أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد مساء الاثنين محاكمة كل من أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال منير غبور بتهمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام إلى جلسة الثلاثاء لاستكمال سماع مرافعة الدفاع . و كانت المحكمة قد واصلت الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين لليوم الثالث على التوالي , والذي طالب ببراءتهما مما هو منسوب إليهما بعد مرافعات استغرقت أكثر من 6 ساعات, انتهت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين . وكانت تحقيقات النيابة العامة أشارت إلى أن شركة (سقارة) للاستثمارات السياحية المملوكة لمنير غبور , كانت قد تعدت على قطعة أرض تبلغ مساحتها 18 فدانا, تقع بجوار قطع أراض أخرى , سبق لشركة غبور التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في التعاقد على أراضي الدولة) بمدينة القاهرةالجديدة. وأشارت النيابة إلى أن المغربي (الذي تجري محاكمته أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة في ضوء وقائع أخرى مماثلة), وافق على تقنين وضع هذه الشركة على تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين , دون سداد مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها, وتحميل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة مد خطوط كهرباء الضغط العالي, من هوائية إلى أرضية على بعض من مساحة هذه الأرض, بناء على طلب غبور ودون مبرر, بما حقق منافع مالية لغبور, وأضر بالمال العام بما قيمته 72 مليون جنيه.