أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد مساء الاثنين محاكمة كل من أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال منير غبور بتهمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام إلي جلسة الثلاثاء لاستكمال سماع مرافعة الدفاع. و كانت المحكمة قد واصلت الاستماع إلي مرافعة الدفاع عن المتهمين لليوم الثالث علي التوالي, والذي طالب ببراءتهما مما هو منسوب إليهما بعد مرافعات استغرقت أكثر من 6 ساعات, انتهت في ساعة متأخرة من مساء اليوم. وكانت تحقيقات النيابة العامة أشارت إلي أن شركة 'سقارة' للاستثمارات السياحية المملوكة لمنير غبور, كانت قد تعدت علي قطعة أرض تبلغ مساحتها 18 فدانا, تقع بجوار قطع أراض أخري, سبق لشركة غبور التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 'ممثل وزارة الإسكان في التعاقد علي أراضي الدولة' بمدينة القاهرةالجديدة. وأشارت النيابة إلي أن المغربي 'الذي تجري محاكمته أمام دائرة أخري من دوائر محكمة جنايات القاهرة في ضوء وقائع أخري مماثلة', وافق علي تقنين وضع هذه الشركة علي تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين, دون سداد مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها, وتحميل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة مد خطوط كهرباء الضغط العالي, من هوائية إلي أرضية علي بعض من مساحة هذه الأرض, بناء علي طلب غبور ودون مبرر, بما حقق منافع مالية لغبور, وأضر بالمال العام بما قيمته 72 مليون جنيه.