الهدف من تطبيق نظم الحوكمة ومعايير الرقابة والإشراف الدولى هو تحقيق الشفافية والعدالة للحد من استغلال السلطة فى غير المصلحة العامة بما يحقق مصلحة العمل والعاملين مما يؤدى إلى تعظيم الربحية. وتبرز أهمية هذه المعايير فى قطاع صناديق التأمين الخاصة لضخامة أموالها التى بلغت 24 مليارا ولكثرة المستفيدين من خدماتها الذين تجاوزوا 4 ملايين و 664 ألف مشترك، لذلك فان تطبيق معايير الشفافية والحوكمة وضبط الأداء أصبحت ضرورة ملحة وكذلك خلق زيادة وعى مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة بهذه المعايير وأهميتها حيث تحقق هذه المعايير مزيدا من الشفافية فى عمليات الإفصاح المحاسبى والإدارى. وبموجب هذه المعايير يجب على إدارة كل صندوق تأمينى خاص إذا حدث تغير فى النظم الأساسية للصندوق أن توافى بها الهيئة. وبشكل عام فإن الحوكمة هى مجموعة من الإجراءات والنظم التى تهدف إلى تحقيق الجودة و التميز فى الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق أهداف الجهة المعنية وهى تشمل مقومات قوة المؤسسات على المدى البعيد، أما بالنسبة لصناديق التأمين الخاصة فهذه المعايير هدفها ضبط الأداء الإدارى للصندوق كما تقوم بتحديد وتعريف حقوق وأدوار ومسئوليات كل من الإدارات ومجالس الإدارات وأعضاء الصناديق. وتتلخص أهداف الحوكمة فى التأكد من أن مجلس الإدارة يعمل على حماية حقوق الأعضاء وأن الصناديق تتعامل بأسلوب قانونى وأخلاقى فى جميع تعاملاتها وكذلك التأكد من أن المجلس يعمل باستقلالية عن إدارة الجهة المنشئة للصندوق. كما انه بموجب الحوكمة يتم التأكد من رفع تقارير لهيئة الرقابة على التأمين عن الأنشطة المالية وأنشطة العمليات بنزاهة ودقة وبانتظام، كما توصى الحوكمة بضرورة ان تكون القوائم المالية متفقة على شكل ثابت لها، والاعتماد على معايير المحاسبة الدولية بالإضافة إلى أن تطبيق الحوكمة يحقق المزيد من الشفافية ويضفى مصداقية للبيانات التى يصدرها الصندوق ويسهل مقارنة أداء الصناديق مع بعضها البعض. ولكن تواجه صناديق التأمين الخاصة مشكلة وهى أن 57% فقط منها لديه مهارات استخدام برامج ميكروسوفت الأساسية وهى غير مفعلة عند بعضها و1% فقط يستخدم برامج متطورة مثل يونيكسUNIX وهناك صناديق لا توجد أجهزة حاسب آلى بها مما يشكل عائقا أمامها لمواكبة التطورات التى يشهدها مجال صناديق التأمين الخاصة .