أقام خالد محمد سمير منسق حركة استقلال جامعة عين شمس دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بإقالة جميع أعضاء الحزب الوطني ومن تم تعيينهم في عهد النظام السابق من المناصب القيادية، واقصائهم منها لمدة خمس سنوات علي الأقل. ارجع سمير طلبه إلي أنه بالرغم من حل الحزب إلا أن الأشخاص القائمة علي كيان الوطني مازالت موجودة في مناصب قيادية تمكنها من التحرك تحت ستار اسم جديد غير الحزب الوطني ومن ثم القيام بثورة مضادة لارادة الشعب. وذكر سمير ان اعضاء الحزب المنحل خرجوا عن ركائز تأسيس الاحزاب، مما ترتب عليه حدوث خلل إجتماعي واهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور مستعينين بالتزوير مرة وبالبلطجة مرة أخري.