دعوى قضائية لإقصاء أعضاء "الوطنى" المنحل من المناصب القيادية

أقام صالح محمد حسب الله المحامى دعوى قضائية عن خالد محمد سمير منسق حركة "استقلال جامعى عين شمس " ضد رئيس الوزراء طالب فيها بإقالة جميع أعضاء الحزب الوطنى من المناصب القيادية بالدولة لمدة 5 سنوات على الاقل.
واوضحت الدعوى التى حملت رقم 31117 لسنة 65 قضائية أن أعضاء الوطنى خرجوا عن المبادىء والقيم مستعينين بالتزوير والتهديد والبلطجة والترهيب من خلال قيامهم بإسناد الوظائف القيادية والحكومية إلى ذوى النفوذ واصحاب راس المال مما اخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى ضوء انتشار الواسطة.
وأشارت الدعوى ان أساليب القمع كانت قيادات "الوطنى" هى المسئولة عن تنفيذها بإصدار أوامرهم لموظفيه بتزوير الانتخابات البرلمانية ةالتى ترتب عليها وجود برلمان غير شرعى.
وكشفت الدعوى فى اسباب رفعها أن أن القائمين على عملية الانتخاب هم موظفون يخضعون لتلك القيادات ،وأن هذه القيادات هى التى كانت مسئولة عن "موقعة الجمل"،وهم من فلول الحزب الوطنى التى تحاول تحريك الثورة المضادة مستعينين بذلك بمناصبهم القيادية .
وأكدت الدعوى أن قرار الحكم الصادر بحل "الوطنى" كان صادرا ضد الكيان نفسه وليس ضد الاشخاص المنتمين له اللذين اشتهر عنهم البلطجة والتزوير والمحسوبية مما يمكنهم التحرك تحت ستار اى حزب أخر غير الوطنى ،بما لهم من نفوذ وسيطرة على الموظفين يستطيعون ان يحركوا الثورة المضادة.
ونوهت الدعوة الى أن قرار تولية اعضاء الحزب المناصب القيادية يخضع للقضاء الإدارى يعد مخالفا لإرادة الشعب وهو قرار معيبا لعدم مشروعيته والتعسف فى استخدام السلطة ،مطالبا بإلغائه.