أعضاء "الوطني" ينهبون مقراته وقيادات الحزب تؤسس أحزابًا بديلة

قضت المحكمة الإدارية العليا أمس بحل الحزب "الوطني الديمقراطي" وتصفية ممتلكاته وإعادة مقاره للدولة، ليسدل بهذا الحكم الستار على حقبة طويلة من تاريخ مصر حكم فيها الحزب البلاد لعدة عقود متسلحًا بقانون الطوارىء، مطلقا العنان لفساد أعضائه من رجال الأعمال.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي في حيثيات حكمها، أن ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير 2011 أزاحت النظام السياسى القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذى هو نفسه رئيس الحزب "الوطني الديمقراطي" على التنحي في 11 فبراير 2011، وذلك يلزم قانونًا وواقعًا أن يتم إزالة الحزب من الواقع السياسى المصري رضوخًا لإرادة الشعب.
واعتبرت المحكمة، أنه لايستقيم عقلاً أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب ولا يكون على المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط، موضحة أن هذا الحزب لم يعد له وجود بعد 11 فبراير تاريخ إجبار الشعب للرئيس الجمهورية السابق على التنحي.
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذى منحه الشعب شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية- امتنع عن إعلان حل الحزب "الوطنى"، وهو ما أبدت استحسانها تجاهه، حتى لا يقال إن اغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الأحزاب، احتراما من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة القضائية.
وأضافت المحكمة، إنه أصبح لزاما عليه بعد أن كشف سقوط واقع ما كان يسمى "الحزب الوطني" وحله أن تقضي الدولة بإعادة أمواله التي هي أموال الشعب، خاصة وأنه ثبت للمحكمة أن أموال الدولة اختلطت بأموال الحزب.
وعلمت "المصريون" من مصادر بالحزب "الوطني"، أن عددًا كبيرًا من مقرات الحزب بمختلف المحافظات تعرضت للنهب سواء على أيدي مجموعات من البلطجية، أو على أيدي أعضاء الحزب أنفسهم، والذين قاموا بالاستيلاء على المئات من أجهزة الحاسب الآلي، والتلفزيونات، وأجهزة التكييف والثلاجات، بالإضافة إلى أثاث المقرات.
وتلقى عدد كبير من أعضاء الحزب - خاصة الأجنحة المعارضة فيه – قرار الحل بالارتياح الشديد ، في حين تلقى البعض الآخر القرار بحزن شديد، خاصة أعضاء المجالس المحلية، حيث يتوقعون صدور قرار بحل تلك المجالس التى يهيمين عليها الحزب "الوطني".
ويعتزم العديد من قيادات الحزب بمختلف المحافظات – في أعقاب القرار بحل الحزب- الإعلان عن تأسيس عدد من الأحزاب لمواصلة نشاطها السياسي.
وكانت جلسة النطق بالحكم شهدت مشادة بين أنصار مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق وأنصار طلعت السادات رئيس الحزب "الوطني الجديد" الذين وزعوا منشوات تطالب ببقاء الحزب.
واضطر المستشار مجدى العجاتي رئيس الدائرة الأولى لفحص الطعون بمحكمة الإدارية العليا إلى رفع الجلسة حتى تهدأ الأمور فى ظل الهتافات العالية من قبل أنصار السادات ورددوا هتافات "بالروح بالدم.. نفديك ياسادات"، ورفعوا صورا لبكرى وهو يقبل يد جمال مبارك أمين السياسات السابق بالحزب "الوطني"، ورددوا هتافات" علي علي الصوت.. الحزب الوطنى مش حيموت".
في المقابل، هتف شباب الثورة وأنصار بكري: "الحزب الوطنى باطل.. لا يوجد فرق بين الحزب الوطنى وحكومته"، قائلين إن الملايين من المواطنين بمصر في انتظار حل الحزب "الوطني"، كما حضر عدد كبير من المحامين وبعض السياسيين.
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصى بحل الحزب "الوطني" وتصفية أمواله وإعادتها للدولة في ضوء الدعوى التي اتهمت الحزب بمخالفة المادتين 4 و5 من قانون الأحزاب السياسية ومخالفته للعديد من المواد الدستورية والأحكام القضائية ورفضه تنفيذها، وقيامه بتشكيل ميليشيات شبه عسكرية وتزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية بالبلاد.
واستند تقرير الهيئة إلى أن الحزب "الوطني" خرج عن المبادىء والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه، وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي وإهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري، والتي دفعت شعب مصر إلى القيام بثورة 25 يناير.
وذكر التقرير أن الحزب حرص على الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها والسعي لإضعاف القوى السياسية والأحزاب المناهضة له بتقييد حرية التعبير واعتقال أصحاب الآراء السياسية المخالفة له والتمييز بين أفراد الشعب المصري.
وأشار إلى أن الحزب أسند الوظائف القيادية به وبالحكومة وما يتبعها من مصالح وهيئات إلى ذوي النفوذ أو المقربين أو أصحاب رؤوس الأموال حتى يتسنى له السيطرة على مجريات اللأمور في مصر، حيث كان الكثير من قيادي الحزب يجمع بين أكثر من منصب في الحكومة والمجالس النيابية، بما أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب في ضوء المحسوبية وانتشار الوساطة.
وأكد التقرير أن الحزب "الوطني" اتبع أساليب القمع والتزوير في نتائج الانتخابات مهدرا بذلك إرادة الشعب وحقه في انتخابات حرة ونزيهة، مشيرا إلى أن أبرز نتائج ذلك ما جرى في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وأسفر عن مجلس غير شرعي ومزعزع، حيث انتهى الأمر إلى حله بعدما خرج المصريون في 25 يناير الماضي وما تلاها من أيام.
وانتهى التقرير إلى أن ممارسات الحزب "الوطني" على هذا النحو أفقدته الشروط المقررة قانونا والمتطلبة لاستمرار قيامه مما يجعل حله مستوجبا.