دعوى تطالب بإقالة كل رموز الوطني المنحل من المناصب القيادية

تقدم خالد سمير منسق حركة استقلال جامعة عين شمس، بدعوى أمام القضاء الإداري يطالب فيها وبصفة عاجلة بإقالة جميع أعضاء الحزب الوطني الذين تم تعيينهم في عهد النظام الأسبق في المناصب القيادية وإقصائهم عن المناصب القيادية لمدة 5 سنوات على الأقل.
وذكر سمير في دعواه التي حملت رقم 31117 لسنة 65، أن الحكم القضائي الصادر بحل الحزب الوطني كان صادرًا ضد هذا الكيان، وبالتالي لم يكن ضد الأشخاص القائمين على ذلك الكيان الذي اشتهر عنهم البلطجة والتزوير على حد قوله، وبالتالي يمكنهم التحرك تحت ستار اسم آخر غير اسم الحزب الوطني المنحل، وقال: إنه بما لهم من نفوذ وسيطرة على الموظفين، فإنهم يستطيعون أن يحركوا ثورة مضادة لإرادة الشعب.
وأضاف: إن أعضاء هذا الحزب خرجوا عن المبادئ والقيم التي اتخذوها ركيزة لتأسيس الحزب الوطني، وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وإهدار الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور مستعيناً في ذلك مرة بالتزوير ومرة بالبلطجة، ومرة بالتهديد، وأخرى بالترغيب عن طريق إسناد الوظائف القيادية والحكومية وما يتبعها من مصالح وهيئات إلى ذوي النفوذ وأصحاب رءوس الأموال من أعضاء الحزب الوطني حتى يتسنى لهم السيطرة على مجريات الأمور في مصر من خلال إصدار أوامرهم لموظفيهم مرة بتزوير إرادة الشعب، كما في الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى كون هذه القيادات هي المسئولة عن واقعة الجمل والتي نفذت تحت إرادتهم.