قراء الوفد: لا لعودة الوطني المنحل للسياسة

طالب قراء بوابة "الوفد" الإلكترونية -من خلال المشاركة التي طرحتها البوابة على صفحتها الرئيسية بعنوان " بعد قرار حل الحزب الوطني.. ماذا لو حاول رموزه إعادته تحت اسم جديد ؟ " - بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من مشاركتهم في العمل السياسي وتقديمهم إلى جهاز الكسب غير المشروع .
حيث اقترح حسين السيد إصدار مرسوم قانون بالعزل السياسى لكل أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى لمدة خمس سنوات ضماناً لنقاء الساحة السياسية خلال هذه الفترة.
وشدد عمر فريد على ضرورة محاسبة أعضاء الحزب المنحل أمام الكسب غير المشروع .
أما حسن فهمي فقال "إنه كان من الطبيعى أن يحل هذا الحزب فالثورة قامت لإسقاط النظام وبالفعل سقط النظام فبالتالى يسقط كل شئ متعلق بالنظام السابق، أما بالنسبة لعودة أعضاء الحزب المنحل حتى لو فكروا العودة للحياة السياسية فإن صورهم معروفة للجميع ورائحتهم ظاهرة وواضحة لكافة الشعب فلا قلق من هؤلاء المرتزقة فنهايتهم معروفة ومكانهم محجوز بس كل المطلوب من الحكومة توسيع سجن طرة لا أكثر ولا أقل ".
ويرى حسام بخيت أنه " في ظل الديمقراطية المنشودة فلا مانع من تشكيل أذناب الحزب الوطني البائد لحزب جديد، غير أن إقصائهم من الحياة السياسية ينبغي أن يتم من خلال صناديق الانتخابات الحرة والشعب سوف يقول كلمته بكل شفافية " .
ومن جانبه قال محمد المصري " في القانون التجاري الشخص الذي يعلن إفلاسه يمنع من ممارسة التجارة لمدة خمس سنوات, برغم أن الإفلاس ليس متعمدا ولم يكن بسبب جريمة ارتكبها ولم يعطه المشرّع أي فرصة للأعذار، والإفلاس السياسي الذي وصل إليه الحزب الوطني ناتج عن عدة جرائم متعمدة ارتكبها جميع أعضاء الحزب وهم شركاء جميعا في هذه الجرائم، فعلي الأقل يحرم من ممارسة العمل السياسي كل فرد من أفراد الحزب لمدة خمس سنوات أسوة بمدة الإفلاس التجاري " .
وفي نفس الوقت ذكر أحمد عاطف أنه " في كل الثورات في التاريخ يتم العزل السياسي وإقصاء كل من أفسد من المناصب القيادية في البلاد، وأسماء كل أعضاء الحزب المنحل معروفة، ونخص بالذكر جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء ووكلاء وعمداء الجامعات في العهد البائد " .