نشطاء يطالبون بحل جمعية جيل المستقبل ومراجعة حساباتها علي مدار 13 عاما

طالب عدد من النشطاء السياسيون بإحالة جميع الذين شاركوا في العمل السياسي والذين تولوا مواقع قيادية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، خلال الفترة من عام 1981 إلي عام 2011 ، إلي جهاز الكسب غير المشروع للتحقق من ثرواتهم، وإصدار قرارات بالعزل السياسي ضد من يثبت عليه تحقيق ثروة من وراء اشتغاله بالسياسة في أي موقع.
واقترح الدكتور جمال زهران النائب السابق أستاذ العلوم السياسية ' والذي تبني هذا المشروع مع عدد من السياسيين والحقوقيين للدفع به في محكمة مستقلة أو هيئة قضائية مستقلة علي غرار محكمة الثورة عام 1952 ، لتفعيل حيثيات حكم المحكمة الإدارية بحل الحزب الوطني بتهم إفساد الحياة السياسية علي مدي الثلاثين عاما الماضية ، لمحاكمة جميع قيادات الحزب بدءا من رئيسه السابق حسني مبارك ونوابه والأمانة العامة للحزب وهيئة المكتب ولجنة السياسات والأمانات العامة في المحافظات ، ومحاكمة جميع أعضاء الحزب الوطني الذين ترشحوا خلال الثلاثين عاما الماضية للمجالس المحلية أو مجلس الشعب و الشوري علي مشاركتهم في جرائم تزوير الانتخابات ، واستيلائهم علي المقاعد المحلية والبرلمانية عن طريق وسائل لا تتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية واعتمدت علي البلطجة وشراء الأصوات وتهديد الناخبين والمرشحين المنافسين.
واقترح الدكتور جمال زهران إصدار قرارات بعزل المتورطين منهم لمدة 10 سنوات ، وفي حالة صدور أحكام جنائية ضد البعض ، فتبدأ فترة العزل من تاريخ قضائه فترة العقوبة.
وقال الدكتور زهران "نحن نريد تطهير الحياة السياسية من التلوث الذي أحدثه الحزب الوطني وقياداته ، وإزالة الهجوم البربري علي الحياة السياسية.
كما طالب السياسيون بحل جمعية المستقبل التي يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس السابق والمحبوس حاليا في سجن طرة مع شقيقه علاء علي ذمة الكسب غير المشروع. وأشار السياسيون إلي مخالفة الجمعية لقانون الجمعيات الأهلية . وأضافوا أن أمين سياسات الحزب الوطني المنحل أسس الجمعية عام 1998 ، واتخذت المقر الرئيسي للحزب الوطني بالقاهرة مقرا لها بالمخالفة للقانون ، ولم تخضع حساباتها للمراجعة خلال 13 عاما من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات . وأشاروا إلي أن جميع أرصدة الجمعية باسم جمال مبارك وليست باسم الجمعية ، وجميع التبرعات التي كانت تصل للجمعية كانت تدخل باسمه وفي حسابه الشخصي . و كما تبين من أعضاء الجمعية هم أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني ، ومنهم أحمد عز أمين التنظيم السبق و إبراهيم كامل عضو الأمانة العامة ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السبق الهارب ورجل الأعمال معتز الألفي.