شباب الثورة : العزل السياسي عقوبة عادلة للفلول

كتبت: فريدة محمد مى زكريا نهى حجازى والمنوفية: مروة فاضل
دعا شباب ثورة 25 يناير لملاحقة فلول الحزب الوطني المنحل والتصدي لمحاولاتهم عرقلة مسار الإصلاح بعزلهم سياسياً لمدة 5 سنوات علي الأقل بداية من القيادات العليا بالحزب حتي قيادات الصف الخامس ورجال الأعمال ونواب الحزب بمجلس الشعب السابقين وكذا اعداء الثورة من السياسيين الذين خرجوا علي الفضائيات لمهاجمة الثوار والتحريض ضدهم.. وأكد المطالبون بالعزل السياسي أن هناك من ثبت تحريضهم وعداؤهم للثورة من طوائف مختلفة من الرياضيين والسياسيين والفنانين الذين ترتبط مصالحهم بالحزب الوطني ومنظومة الفساد السابق وأن عزلهم سياسياً اجراء احترازي لوقف ممارساتهم التي تستهدف عرقلة الإصلاح في مصر وتحقيق أهداف الثورة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعي فيه قيادات الحزب الوطني المنحل إلي الالتفاف علي قرار حل الحزب بالسعي لتأسيس حزب سياسي جديد للخروج من حالة الإحباط التي سيطرت علي عناصر الحزب فور علمهم بقرار المحكمة بحل الحزب حيث أغلقوا هواتفهم ودخلوا في عزلة بمنازلهم مستسلمين لقرار المحكمة.
وقالت د. يمن الحماقي القيادية بالحزب المنحل إن أرصدته في البنوك لا تتجاوز 40 مليونا بخلاف القيمة السوقية لمقراته البالغة 248 مقراً التي حصل علي أغلبها بالإيجار.
فيما قال د. نبيل لوقا بباوي الذي اختاره طلعت السادات في التشكيل الأخير لهيئة المكتب قبل صدور قرار الحل بساعات إن هذا القرار طبيعي لحزب مارس الفساد في الحياة السياسية لمدة 30 عاماً وزور الانتخابات، مضيفاً قيادات الحزب الحالية والمستقيلة تبحث انشاء حزب جديد.
وسادت حالة من الارتياح بين أوساط مواطني المنوفية عقب إعلان حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني الذي شغل رئاسته منذ انشائه ابناء المنوفية ابتداء من الرئيس الراحل أنور السادات ومروراً بالرئيس المخلوع حسني مبارك وانتهاء بالمحامي طلعت السادات.
وقال المستشار سعد عبدالوهاب نائب رئيس محكمة النقض السابق إن الظروف الحالية التي تمر بها مصر تحتاج «لقبضة حديدية» حتي تستقيم علي الطريق الصحيح لمواجهة ما اسماه محاولات «التخريب المضادة» التي يقودها أصحاب المصالح عن النظام السابق والذين اصابهم الدوار مما حدث في الثورة.
وأكد عبدالوهاب أن شباب الثورة عليهم الوقوف بقوة وحزم للدفاع عن مكتسبات ثورتهم، لافتاً إلي ضرورة المطالبة باستبعاد كل من كان شريكا في العمل السياسي وأعضاء مجلسي الشعب والشوري منذ خمس سنوات وتحديداً منذ انتخابات 2005 لافتاً إلي ضرورة إعادة العمل بقانون «العزل السياسي» الذي سبق استخدامه خلال ثورة 1952.
وقال أحمد السكري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة إن الدولة عليها الآن أن تتجه إلي محاسبة اذيال النظام وليس رؤوسه فقط خاصة أن هؤلاء يمكنهم من خلال استخدام بعض إمكانياتهم افتعال أزمات داخل المجتمع سواء من خلال اشعال الفتن أو تهييج المظاهرات والاعتصامات الفئوية.
وأكد السكري أن الاتحاد بصدد إعداد قائمة سوداء باسماء أذيال النظام من أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمحليات ورجال الأعمال الذين استخدموا نفوذهم داخل الحزب الوطني المنحل لمنعهم من إعادة ترشيح أنفسهم في الانتخابات المقبلة بجانب فضحهم أمام المصريين تمهيدا لعزلهم لهم سياسيا لتواطؤها مع النظام السابق.
فيما طالب خالد السيد عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة بسبب قوانين استثنائية بمحاكمة الفاسدين سياسيا من أعضاء الحزب الوطني المنحل خاصة كل من شارك في انتخابات الشعب الأخيرة من خلال استثنائهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة وحرمان قيادات الصفين الاول والثاني من الحزب من ممارسة أي عمل سياسي أو عام لمدة لا تزيد علي 5 سنوات.
وأضاف السيد: الشعب قام بثورة علي نظام الحزب الفاسد ويجب محاسبة كل ما قام بممارسة فساد من داخله، مستطردا: كل ثورات العالم وضعت قوانين استثنائية للتطهير، مؤكدا أن محاسبة رموز الحزب الوطني علي فسادهم السياسي سيكون علي قائمة مطالب المليونيات القادمة.
واتفق معه شادي الغزالي حرب عضو الائتلاف مشيرا إلي وجود مشاريع قوانين لمواجهة الفساد السياسي فمنها مشروع قانون أعده د.عماد البشري مستشارا بالمحكمة الدستورية العليا ويركز هذا المشروع علي إبعاد من صدر ضدهم أحكام ببطلان الانتخابات خلال المرحلة الماضية وكل من ساهم في تزويرها واقصاء المعارضين منها فضلا من طبق عليه قاعدة المجلس سيد قراره موضحاً أن هذه القاعدة غير دستورية.
بينما رفض د.عبدالله حلمي عضو اتحاد الثورة أي قوانين أو محاكمات استثنائية تقوم باقصاء أطراف عن العمل السياسي، معتبرا أن صناديق الانتخابات هي من ستقصي رموز وذيول النظام السابق من الحياة السياسية.