لمحور الرابع: دراسة العجز الاكتوارى والتزامات الصناديق للمشتركين

تناقش الجلسة الرئيسية فى اليوم الثانى مع مجموعة من الخبراء الاكتواريين الاحتياجات المستقبلية لصناديق التأمين الخاصة التى تتخذ قالب الأوعية الادخارية طويلة الأجل لكى تفى بالتزاماتها تجاه أعضائها وتقديم المزايا التأمينية لهم وطرح مجموعة من الحلول لتلاشى كل المعوقات التى تعرقل قيام قطاع صناديق التأمين الخاصة بدوره التأمينى المنوط به.
وتناقش الهيئة فى هذه الجلسة ما توصلت له من نتائج وفقا للدارسة التى قامت بها خلال العام الماضى لتقييم قطاع صناديق التأمين الخاصة اكتواريا من ناحية الملاءة المالية.
وتم فحص50% من هذه الصناديق طبقا للملاءة المالية عن طريق القيام بفحص أكبر الصناديق التى يصل رأس مالها إلى 10مليارات جنيه وأسفرت الدارسة عن ان هناك صناديق بها ملاءة مالية جيدة وبها توازن كما وجد أن هناك مجموعة كبيرة من الصناديق بها عجز اكتوارى وتتفاوت نسب العجز من صندوق لآخر وتم الاستعانة خلال هذا الفحص بخبراء أجانب.
وأكدت الدراسة انه لكى يتم تلاشى أسباب هذا العجز فى المستقبل كان لابد من تطوير الدراسة الاكتوارية فى حالة طلب إنشاء أو تعديل أحد الصناديق وتم أخذ الملاحظات الناتجة عن الدراسة وتعديلها فى شكل تقرير اكتوارى جديد وإرسالها الى جميع الخبراء الاكتواريين للبدء فى تطبيقها ولم يكن هناك اى ملاحظات من قبلهم.
ومنذ يناير الماضى وترفض الهيئة تسلم اى تقرير اكتوارى بخلاف النموذج الجديد المتفق عليه وواجه التقرير الاكتوارى الجديد فى البداية قليل من التوتر نظرا لكونه منهجا جديدا واحتياجه لمزيد من الوقت والجهد. ويتضمن التقرير الاكتوارى الجديد تعهدا من قبل الخبير الاكتوارى بتحمل المسئولية فى حالة حدوث خطأ فى الصندوق بهدف الحفاظ على الملاءة المالية لصناديق التأمين الخاصة.
ومن أهم الأسباب التى تؤدى إلى حدوث عجز اكتوارى داخل صناديق التأمين الخاصة عدم التزام الجهات صاحبة العمل بسداد مساهمتها للصندوق.
وتقوم الهيئة فى الفترة الحالية بممارسة بعض الضغوط لمراقبة الجهات المختلفة فى دفع المساهمة وتحصيل الاشتراكات ووضعها داخل الصندوق وكذلك تحصيل المديونية ليتلاشى بذلك المعوق الذى يعد من المشاكل الرئيسية التى تواجه قطاع صناديق التأمين الخاصة إضافة إلى عدم ميكنة البيانات.
ومن ضمن أسباب العجز أيضا عدم فهم مجلس الإدارة بأمور الصندوق إداريا وفنيا، وهو ما تحاول الهيئة القضاء عليه من خلال حملات التوعية التى تقوم بها من خلال المؤتمرات السنوية وما تم تعديله فى القانون الجديد من شروط حاكمة لمجلس إدارة الصندوق.
إلى جانب زيادة المصروفات الإدارية والفنية بما يتعدى النسبة المخططة من قبل الخبير الاكتوارى التى تعمل على خفض العائد والتى لم يكن يتم اكتشافها إلا بعد مرور عام عند فحص الصندوق وتقوم الهيئة برفض اى مصروف فنى أو ادارى ليس فى محله كما تقوم بفحص المصروفات الإدارية وإذا كانت نسبتها أقل من النسبة المحددة فى الدراسة الاكتوارية تصرف مكافأة لمجلس إدارة الصندوق.
وستعرض الجلسة من خلال هذا المحور آلية جديدة ستقوم الهيئة بإطلاقها فى الوقت الحالى وهى أسلوب الرقابة على أساس الخطر.