طرحت شركة الصعيد البحر الأحمر للاستثمار والتنمية شركة حكومية عددا من مساحات الاراضي المخصصة للتنمية السياحية والخدمية واقامة المجمعات السكنية والصناعية علي جانبي طريق الصعيد البحر الاحمروفقا لما ذكرته جريدة الاهرام. واعلن المهندس محمد حسني رئيس مجلس ادارة الشركة في الاجتماع الذي عقده مع اعضاء اتحاد المستثمرين المصريين أن السياسة التي انشئت الشركة من اجلها تستهدف تنمية هذا الطريق الحيوي, والذي سيصبح نقلة تنموية هائلة في الصعيد, مشيرا الي أن الاراضي التي سيجري تخصيصها لاقامة المجمعات السكنية سوف يتم بيعها للمستثمر بيعا رسميا من خلال الشركة, أما تلك التي سيتم تخصيصها للاستثمار الصناعي والسياحي والخدمي فستكون بنظام حق الانتفاع الذي تحدده اقتصاديات كل مشروع علي حدة, والفترة المتوقعة لاسترداد الاموال المستثمر فيه. ويقول إن هناك آليات يجري دراستها الآن من شأنها تسهيل الاستثمار في هذه المنطقة الحيوية, منوها بأن شركة الصعيد, البحر الاحمر للاستثمار والتنمية قد تدخل في شراكات مع مستثمرين اخرين من القطاع الخاص بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص, في حالة رغبة المستثمر المشاركة مع الشركة في بعض المشروعات.مشددا علي أن البيع أو التخصيص بنظام حق الانتفاع سيكون مباشرة مع الشركة. من جانبه اوضح المحاسب علي حمزة رئيس لجنة تنمية الاستثمار في الصعيد باتحاد المستثمرين, والذي رأس الاجتماع أن الاتحاد قرر التعاون مع الشركة في ترويج الفرص الاستثمارية بين اعضائه, مشيرا الي أن طريق الصعيد البحر الاحمر سيحدث نقلة هائلة في تنمية الصعيد, ومن الاجدي ان يتم ذلك من خلال مستثمرين مصريين. من جانبه يقول المهندس محمد حسني أن الشركة خصصت ثلاث مناطق لاقامة الموانيء الجافة علي طول الطريق, الأولي في محافظة اسيوط, والثانية في سوهاج, والثالثة في البحر الاحمر, ومساحة كل ميناء منها تبلغ250 فدانا. كما تطرح الشركة منطقة المطاهير الصناعية في سوهاج للاستثمار الخاص علي مساحة52 الف فدان, ومنطقة جبل الجير الصناعية في قنا علي مساحة61 الف فدان, الي جانب ذلك تطرح شركة الصعيد البحر الاحمر منطقة للاستثمار السياحي في سوهاج علي مساحة4300 فدان ومنطقة اخري في البحر الاحمر علي مساحة2500 فدان الي جانب إقامة مجمع للصناعات التعدينية في البحر الاحمر علي مساحة250 فدانا ومجمع صناعي زراعي علي مساحة100 فدان في اسيوط. ويحذر رئيس شركة الصعيد البحر الاحمر للاستثمار والتنمية من محاولات البعض وضع اليد علي الاراضي علي جانبي الطريق, مشيرا إلي أن جميع الاراضي علي جانبي الطريق ستكون ملك الشركة فقط, دون الاخذ في الاعتبار اي شخص آخر.