كندا تجمد أرصدة مبارك واسرته و بعض رجال الاعمال

بدءت الحكومة الكندية تفعيل قانونها الجديد الخاص بتجميد أرصدة المسئولين الأجانب المتورطين في وقائع فساد بإصدار مجموعة من اللوائح التنفيذية للقانون تنطبق تحديدا علي المسئولين المصريين والتونسيين.
جاء ذلك استجابة منها لطلبات المساعدة القانونية المرسلة إليها من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام عن طريق وزارة الخارجية المصرية بشأن تجميد أموال وأرصدة الرئيس المصري السابق وأفراد اسرته وأرصدة بعض المسئولين المصريين السابقين وبعض رجال الأعمال.
وأكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة الكندية تضع إلتزاما صريحا علي كل الجهات والأفراد في كندا بعدم التعامل في أية أملاك تخص الأشخاص المتحفظ علي أموالهم أو الدخول في أي تسهيلات مالية تتعلق بهم، وأن هذا الإجراء يعكس التعامل الفعال مع طلبات التجميد التي قدمهتها مصر لحين استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للوقوف علي مدي تواجد تلك الأموال والأرصدة وقيمتها.
وأشار السعيد الى أن النيابة العامة أخطرت وزارة الخارجية البلجيكية بزوال الحصانة عن جميع الأشخاص المدرجين في قائمة تجميد أرصدة المسؤلين السابقين وأنهم لا يتمتعون بأي حصانة قانونية تحول دون اتخاذ إجراءات التجميد.
وأوضح السعيد أن ذلك الإخطار جاء ردا علي الاستفسارات الواردة من الخارجية البلجيكية عن طريق الخارجية المصرية، وأن النيابة العامة أخطرت جهاز الكسب غير المشروع بتك الإفادة الواردة للنيابة وكذلك الرد المرسل إلي الخارجية البلجيكية.