المتحدث الرسمي للنيابة العامة: كندا أصدرت قانونا لتجميد أرصدة المسئولين المصريين والتونسيين المتورطين في الفساد

أكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة ان النائب العام تلقي اليوم كتابا من وزارة الخارجية المصرية يفيد اصدار الحكومة الكندية قانونا جديدا خاصا بتجميد أرصدة المسئولين الأجانب المتورطين في وقائع فساد، كما اصدرت كندا أول تنفيذ عملي متمثل في مجموعة من اللوائح تنفيذا لهذا القانون تنطبق تحديدا علي المسئولين المصريين والتونسيين.
وقال ان خطوة الحكومة الكندية جاءت استجابة لطلبات المساعدة القضائية السابق ارسالها من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام عن طريق وزارة الخارجية بشأن طلبه تجميد الأموال والأرصدة في الخارج، الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وأرصدة بعض المسئولين المصريين السابقين وبعض رجال الأعمال.
وأوضح المتحدث الرسمي ان الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكندية تضع التزاما صريحا علي كل الجهات والأفراد في كندا بعدم التعامل في أية أملاك مملوكة للأشخاص المشار إليها أو الدخول في تسهيل اية معاملة تتعلق بهم، وقال ان هذا الإجراء يعكس التعامل الفعال مع طلبات التجميد التي قدمتها مصر، وذلك لحين استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للوقوف علي مدي تواجد تلك الارصدة والأموال وقيمتها.
واشار المتحدث الرسمي إلي ان النيابة افادت وزارة الخارجية البلجيكية ان جميع الاشخاص المدرجين في القائمة الخاصة بتجميد أرصدة المسئولين السابقين المصريين والتي قررها الاتحادالأوروبي لا يتمتعون بأي حصانة قانونية وبينهم مبارك تحول دون اتخاذ إجراءات التجميد وذلك ردا علي الاستفسار الوارد من وزارة الخارجية البلجيكية عن طريق الخارجية المصرية.