كشف المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أنه سيتم مد فترة التحقيقات في وقائع القتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين يوم 28 يناير في القاهرة وباقي المحافظات إلي فترة اخري . ياتى ذلك لعدم سؤال لجنة تقصي الحقائق 120 شاهد عن إنتمائهم للحزب الوطني من عدمه اثناء التحقيقات. وكانت النيابة العامة تلقت اليوم تقريرا من لجنة تقصي الحقائق حول واقعة الاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير والتي عرفت بموقعة الجمل ، أفاد باستماع اللجنة لمعلومات أكثر من 120 شخص، ولكن لم يتم سؤالهم عن انتمائهم للحزب الوطني مما يستدعي إعادة التحقيق معهم إمام النيابة العامة. وأكد السعيد علي أن لجنة تقصي الحقائق المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء السابق ليست سلطة تحقيق وإن دورها ينحصر في جمع المعلومات عن الأحداث المشار إليها وتقديمها إلي النيابة العامة التي سوف تستدعي نفس الشهود لسؤالهم في تحقيق قضائي حول انتمائهم الحزبي.