حبس الجابري نائب الهرم السابق لاتهامه في "موقعة الجمل".. ولجنة تقصي الحقائق تخطر النيابة بتورط أعضاء بالشعب والشورى وضباط شرطة

قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمس حبس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية عبد الناصر الجابري، احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تباشرها معه النيابة، في قضية اتهامه بتدبير الاعتداءات على المتظاهرين بميدان التحرير في يوم الثاني من فبراير، والتي عرفت إعلاميا ب"موقعة الجمل".
وصرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن النيابة أسندت إلى الجابري خلال التحقيقات معه تهم ارتكاب جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين والشروع في قتل آخرين، مشيرا إلى أنه تم سؤال كل من عائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة السابق، وحسين مجاور رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، ورجل الأعمال الدكتور إبراهيم كامل.
وذكر السعيد أن النيابة العامة تقوم حاليا بالتنسيق مع لجنة تقصي الحقائق، للوقوف على ما توصلت إليه اللجنة من معلومات بهذا الشأن. وأعلن أنه لم يتم بعد تنفيذ الأمر الصادر من النيابة العامة بالقبض على عضو مجلس الشورى السابق يوسف هنداوي خطاب.
وكانت لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 يناير أعلنت أنها أرسلت تقررها إلى النيابة العامة بشأن أحداث "البلطجة" التي وقعت بميدان التحرير يوم الأربعاء الدامي الموافق الثاني من فبراير.
وقالت اللجنة إنها انتهت إلى عدة حقائق أبرزها قيام عدد من قيادات الحزب "الوطني" وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين وعددًا من ضباط الشرطة بجمع أعدد غفيرة من البلطجية من أماكن مختلفة بغرض الهجوم على المتظاهرين سلميًا بميدان التحرير والاعتداء عليهم بالعصي والطوب وقطع الحجارة والرخام والأسلحة البيضاء، فضلاً عن إرهابهم برتل من الجمال والخيول، والتي أتوا بها من منطقة نزلة السمان بالهرم.
وأعلنت اللجنة في بيان أمس عن انتقال المستشار عمر مروان، الأمين العام لللجنة، وفريق من المحققين، إلى مدينة الإسكندرية يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك لجمع معلومات حول الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير من إطلاق النار والانفلات الأمني، حيث تتخذ اللجنة نادي القضاة ب"بوكلا" مقرًا لها، لوضع التقرير النهائي حول الأحداث .
ودعت اللجنة كل من لدية معلومات أو وثائق حول الأحداث التي واكبت الثورة في الإسكندرية بسرعة التجاوب معها حتى يتمكن من وضع تقرير نهائي حول الأحداث.