حبس الجابري بتهمة التحريض علي قتل المتظاهرين بميدان التحرير والشروع فيه

أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بحبس عبد الناصر الجابري نائب مجلس الشعب بالحزب الوطني السابق عن دائرة الهرم والعمرانية‏15‏ يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه.
بتهمتي التحريض علي القتل والشروع في قتل المتظاهرين المعتصمين في موقعة الجمل الشهيرة بميدان التحرير‏,‏ وقد نفي الجابري في التحقيقات صلته بمعركة الجمل ونفي تحريضه لأهالي نزلة السمان بالهرم بالاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير‏,‏ وأكد أمام المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد بأنه كان يجلس في منزله وقت وقوع المعركة بسبب حالة الانفلات الأمني التي عمت الشوارع خوفا من تعرضه لأي حوادث من قبل البلطجية والمسجلين خطر‏,‏ ووجه مكتب النائب العام للمتهم بتقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أكد أن مؤيدي نظام مبارك هم وراء ارتكاب الواقعة التي أسفرت عن قتل وإصابة العديد من المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير يوم‏2‏ فبراير الماضي نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب بالحجارة وقطع كسر الرخام والأسلحة البيضاء‏,‏ وقد وجه المستشار فرج عاشور المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام المتهم بتقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أثبت أن عددا من المصابين والمتوفين أصيبوا بكدمات وإصابات بالغة نتيجة دهس الخيول والجمال‏.‏وفي نفس السياق استمعت النيابة لرجل الأعمال إبراهيم كامل العضو السابق بالحزب الوطني وذلك بعد تردد اسمه في التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام حول معركة الجمل وتبين من التحقيقات تورط كامل في التخطيط والتمويل لتلك الجريمة بالاشتراك مع آخرين‏.‏
وقال مصدر قضائي بمكتب النائب العام إن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أمر بسرعة استدعاء‏18‏ شخصية بارزة من قيادات الحزب الوطني الديمقراطي وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري للتحقيق معهم بناء علي تقارير لجنة تقصي الحقائق في واقعة معركة الجمل التي أثبتت تورط عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين وضباط شرطة في الواقعة لقيامهم بالتخطيط لها والاتفاق عليها‏.‏
وأشار المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن التحقيق مع نائبي مجلس الشعب والشوري مجرد بداية للكشف عن باقي المتورطين في الجريمة التي راح ضحيتها العديد من المتظاهرين‏,‏ ومن جهة أخري أعلنت لجنة تقصي الحقائق عن أعمال العنف والاعتداء علي المتظاهرين انها سترسل فريقا منها برئاسة المستشار عمرو مروان إلي الاسكندرية يومي الخميس والجمعة القادمين لجمع المعلومات حول الأحداث التي واكبت ثورة‏25‏ يناير من إطلاق النيران والانفلات الأمني وذكرت اللجنة أنها ستتخذ من نادي القضاة بالاسكندرية مقرا لها داعية كل من لديه معلومات أو وثائق إلي سرعة التجاوب معها والادلاء بأي معلومات وبيانات حتي يمكن وضع التقرير النهائي حول الأحداث بالإسكندرية‏.‏
وفي نفس السياق تحقق نيابة أمن الدولة العليا في بلاغات ضد عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة السابقة وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر لاتهامهما بإجبار العمال علي الخروج في مسيرات تأييد للرئيس السابق محمد حسني مبارك في محاولة منهما لإجهاض الثورة‏,‏ وقد استمع المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابات لأقوال عائشة عبد الهادي وحسين مجاور في تقدم عدد من العمال بشركة النيل لحلج الأقطان الذين تقدموا بمذكرة إلي لجنة تقصي الحقائق ضد عبد المنعم الصيفي رئيس مجلس إدارة الشركة قالوا فيها إن رئيس مجلس الإدارة طلب منهم الخروج في مسيرة تأييد للرئيس السابق مبارك والذهاب إلي ميدان التحرير والتصدي للمتظاهرين المعتصمين وذلك بناء علي تعليمات الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي وأكد العمال أن الصيفي وفر لهم أتوبيسات للحضور بها إلي ميدان التحرير وصرف لهم مبالغ مالية نظير ذلك ولكن العمال رفضوا ذلك المطلب‏.‏
كما تقدم عدد من العمال ببلاغات إلي النائب العام ضد عائشة عبد الهادي وحسين مجاور تتهمهما بإهدار المال العام وتشريد العمال في عدد من الشركات والمصانع ضمن عمليات الخصخصة وبيع القطاع العام التي شهدتها البلاد الفترة الماضية‏.‏كما تقدمت دار الخدمات النقابية وعدد من القيادات العمالية ببلاغ إلي النائب العام تطلب فيه منع مجاور من السفر والتحفظ علي أمواله لارتكابه جرائم إهدار المال العام‏.‏