و أنباء عن اتجاه الهيئة لزيادة المهلة مرة أخرى بسبب الأحداث الأخيرة تنتهي المهلة التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية لقيام شركات السمسرة بتوفيق أوضاعها في 31 مارس الجاري . وكانت الهيئة قد قامت من أجل تنظيم الرقابة على شركات السمسرة،بالموافقة على إعادة تنظيم ممارسة شركات السمسرة لنشاطها المرخص به خارج المقر الرئيسي سواء كان ذلك في خلال فروع التنفيذ أو فروع التسويق. وجاء هذا التنظيم استجابة لمتطلبات الرقابة ولما أسفرت عنه متابعة التزام الشركات بتطبيق القواعد القانونية المرتبطة بممارسة نشاطها وفى إطار ما تم اقتراحه من الجمعية المصرية للأوراق المالية، وتتمثل أهم ملامح التنظيم في اقتصار الترخيص بالعمل خارج نطاق المركز الرئيسي على ما يطلق عليه فرع تنفيذ عن طريق نظم التداول في البورصة وفرع تنفيذ عن طريق نظام إدارة الأوامر الاليكترونية بالإضافة إلى فروع التسويق. و إلزام شركات السمسرة باستيفاء متطلبات الترخيص للمنفذين في فروع التنفيذ بنوعيها. وفي السياق نفسه توقع عدد من خبراء سوق المال ومسئولي شركات السمسرة في مصر أن تقوم الهيئة بمد تلك المهلة لفترة جديدة ، وذلك بسبب الأحداث التي يشهدها السوق خلال الفترة الحالية ، بعد ايقاف العمل التداول بالبورصة لأكثر من شهر حتى الآن ، بالإضافة إلى مشاكل موظفي وعمال شركات السمسرة الحالية التي تجعلهم يتدافعون يوميًا أمام مبنى البورصة في وقفات احتجاجية موسعة .