مبارك يقدم إقرار الذمة المالية لنهاية خدمته "للكسب غير المشروع "

قال المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لادارة الكسب غير المشروع ان الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك قدم اليوم اقرارا بالذمة المالية النهائى الخاص بنهاية خدمته مشيرا ال انه قدم الاقرار الدورى الاسبوع الماضى
وأكد أن جهاز الكسب غير المشروع هو الجهة الوحيدة المختصة بهذا النوع من الجرائم وأنه تم التنسيق مع النائب العام بشأن الاجراءات التى سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال المؤتمرالصحفى الذى عقده اليوم لتوضيح الاجراءات التى تم اتخاذها فى التحفظ على ثروة مبارك والمسئولين السابقين بشأن جرائم الكسب غير المشروع والتضخم الغير مبرر فى الثروة.
واشار الى أنه سيتم الاعلان عن أى اجراءات جديدة يتم اتخاذها تجاه المسئولين السابقين مع الحفاظ على سرية التحقيقات وعدم افشاء البيانات مستندا إلى المادة 17 من قانون الكسب غير المشروع .
وناشد الجوهري المواطنون بالتقدم بأى مستندات أو بيانات لديهم تفيد بفساد أى مسئول قائلا أن قضية الفساد هى قضية مجتمع بأسره مما يقتضى التعاون مع جميع الأجهزة وامدادها بالمعلومات الكافية لضمان الرقابة وتحقيق العدالة.
وأضاف الجوهرى أن الكسب غير المشروع جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن جرائم الرشوى و التربح والاستيلاء على المال العام وأن هذه الجريمة لا تنتفي بتبرئة المتهمين من أى الجرائم السابقة .
وذكر أن جمال مبارك من الخاضعين لقانون تقديم اقرار الكسب باعتباره عضوا بالحزب الوطنى الا أنه لم يقدم هذا الاقرار حتى الآن، وأن الجهاز سيقوم باخطار جميع أعضاء الأحزاب لتقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم .
وأوضح الجوهرى أن النائب العام خاطب وزارة الخارجية المصرية فى 12 فبراير الجارى –اليوم التالى لخطاب التنحى – لتجميد أرصدة المسئولين الموجودين بالخارج وأن الوزارة ردت فى 19 من نفس الشهربأن المسئولين السويسرين قاموا من تلقاء أنفسهم بتجميد أرصدة هؤلاء المسئولين كاجراء احترازى وتضامني مع مصر فى المرحلة الحاسمة التى تمر بها وذلك اسنادا لنص المادة 184 من الدستور السويسرى والتى تنص على امكانية الغاء ذلك التجميد بقرار من الحكومة أو القضاء المصرى.
وأضاف أنه تم اخطار دول أخرى أمس بشأن تجميد أرصدة آل مبارك فى الدول التالية فرنسا، أمريكا، ألمانيا، ايطاليا، الاتحاد الأوروبى، بلجيكا، هولندا، كندا واستراليا وذكر أن عقوبة الكسب غير المشروع تتمثل فى السجن لمدة تتراوح ما بين 3 و15سنة بالاضافة لرد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لقيمة الكسب.
وبشأن الأرصدة الموجودة فى بعض الدول العربية كدبى والسعودية الغير خاضعتين لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد أكد أن الجهاز بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة لمخاطبة تلك الدول لتجميد الارصدة.