1.9 مليون طن حجم الفجوة بين إنتاج واستهلاك الحديد في مصر عام 2015

توقع تقرير حديث لمؤسسة بيزنس مونيتور إنترناشيونال أن تواصل صناعة الحديد المصرية نموها القوي في عام 2011، "رغم أنها ما زالت تتأثرا سلبا بمنافسة الحديد التركي الأرخص سعرا في أسواقها، إضافة إلى زيادة الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط"، على حد تعبير المؤسسة التي حذرت من "انهيار صناعة الألومنيوم إذا لم تستطع تأمين احتياجاتها من الكهرباء".
وتبعا لتقديرات المؤسسة، سينمو إنتاج الحديد في مصر بنسبة 50% خلال العام الحالي معتمدا على المصانع القائمة حاليا بدون أي توسعات، وسيستمر هذا النمو حتى عام 2015 بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 14% ليصل الإنتاج إلى 11.2 مليون طن، ولكن تلك الزيادة "لن تفي باحتياجات الاستهلاك المحلي الذي سيرتفع بنحو 56%، ليصل إلى 13.06 مليون طن في عام 2015".
ويدعم النمو المتواصل في إنتاج الحديد طرح الدولة لرخص جديدة لمصانع حديد تنتج نحو 3 ملايين طن باستثمارات تبلغ 3.2 مليار جنيه، وذلك بهدف تلبية احتياجات الزيادة في الاستهلاك المتوقعة ، وفقا لصحيفة الشروق .
واتفق شريف الخشن، صاحب شركة توزيع حديد، مع توقعات المؤسسة، لكنه يرى أن المشركة الرئيسية في سوق الحديد لا تتمثل في قلة الإنتاج عن الاستهلاك ولكن في الممارسات السلبية من قبل تجار التجزئة التي تؤدي إلى رفع السعر النهائي، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب أخطاء جمع الخردة.
وأشار الخشن إلى أن المنافس التي يواجهها الإنتاج المحلي في السوق لا تأتي من الحديد التركي فقط، ولكن أيضا من الأوكراني "وأي دولة تصدر الحديد لمصر أرخص من الإنتاج المحلي". وكان محللون قبل يومين قد توقعوا في تقرير نشرته وكالة رويترز، أن يقوم المنتجون الأتراك بخفض سعر الحديد، بسبب تراجع الطلب على مدار الأسبوعين الماضيين.
وكانت بيزنس مونيتور قد توقعت في عام 2010 أن ينمو إنتاج الحديد الخام في مصر بنسبة تدور حول 14.8% سنويا، ليصل الإنتاج إلى 6.3 مليون طن، وهو ما يعني أن تلك الصناعة خالفت الاتجاه العالمي الذي اتسم بالهبوط بين شهري مايو وأكتوبر الماضيين. وقد وصل الإنتاج الشهري من الحديد في مصر في ذلك الوقت إلى نحو 557 ألف طن، وهو أعلى معدل له منذ شهر أبريل في عام 2008.
ووفقا لتقرير المؤسسة، فإن سوق المعادن المصرية ستشهد انخفاضا في الطلب المحلي، وفي نفس الوقت سيرتفع إنتاج الحديد التركي، وأيضا إنتاج منطقة الشرق الأوسط، وهو ما سيؤثر سلبيا على حجم الصادرات المصرية، "لكن نمو إنتاج مصر المحلي سيكون جيدا على المدى الطويل" حسب التقرير.
وقد أبدت المؤسسة تخوفها تجاه مستقبل صناعة الألومنيوم في ظل المنافسة العاتية من زيادة الإنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو مليون طن سنويا، في حين أن الشركة المملوكة للدولة، التي تتخذ من نجع حمادي في محافظة قنا مقرا لها، لا يتعدي إنتاجها 23 ألف طن، مما يعني أن الشركة ستحتاج إلى ضمان توفير متطلبات التوسع في المدى القصير.
وقد أدى قرار الحكومة، في النصف الثاني من العام الماضي، بتفعيل خطة إلغاء دعم الطاقة للمصانع الكثيفة وغير الكثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي بدأت في عام 2007، وتوقفت في 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية، وذلك اعتبارا من أول العام المالي 2010/2011، إلى وقف توسعات كان مخططا لها في شركة مصر للألومنيوم، وقد توقع مصدر مسئول في الشركة ل"الشروق" قبل نحو 3 أشهر بأن تحقق خسائر في نهاية العام المالي الجاري بنحو 172 مليون جنيه.