غالى: بعض البنوك ترفض تمويل المقطورات وقرض موظفى الحكومة

اعترف الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، برفض عدد من البنوك المشاركة فى مبادرتى منح موظفى الحكومة قروضاً شخصية بضمان وزارته، وكذا إحلال وتعديل المقطورات، بزعم أنهما لا يحققان ربحا للبنوك المشاركة بهما، بينما وافقت بنوك أخرى لدعم البعد الاجتماعى.
قال غالى فى تصريحات خاصة لصحيفة المصري اليوم ، إن وزارة المالية دعت جميع البنوك للدخول فى منظومة إقراض الموظفين بالحكومة، وتعديل المقطورات، إلا أن بعض البنوك رفضت المشاركة بدعوى أن مشاركتها ستحقق خسائر لها.
وأشار إلى ممارسة الخزانة العامة ضغوطا شديدة على البنوك المشاركة فى مبادرة إحلال وتعديل المقطورات، للموافقة على منح تيسيرات للمستفيدين عند استبدال مقطوراتهم منها الآجال الزمنية، وسعرفائدة ثابت 6.25% سنويا على القروض الممنوحة، وكذا شركة التأمين المشاركة بالمشروع، مؤكدا أن المنظومة مازالت مفتوحة لمشاركة المزيد من البنوك.
فى المقابل، أكد طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، أن مصرفه رفض المشاركة فى تمويل مشروعى إحلال وتبديل المقطورات، وإقراض موظفى الحكومة، لانخفاض الفائدة التى تم التفاوض حولها مع المالية، ما يحقق مخاطر فى منح التسهيلات.
وأشار حسن عبدالمجيد، نائب رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، العضو المنتدب، إلى أن هذه المبادرات سياسية، بينما تهدف البنوك إلى الربح، وأعلن رفضه المشاركة بالأسعار التى تم التوصل إليها بين وزارة المالية وبعض البنوك. لأنها تغطى التكلفة فقط، وفق قوله.