نظيف : 10 مليار دولار حجم تحويلات المصريين بالخارج سنويا

أكد د.أحمد نظيف رئيس الوزراء ان مصر تتمتع بمزايا كثيرة تمكنها من النمو والتنمية الاقتصادية والتى من أهمها وجود سوق محلى كبير، لذلك لابد وان نحافظ على هذا السوق بالإضافة الى ضرورة العمل على جلب استثمارات جديدة من مدخرات المصريين بالخارج والتى تصل قيمة تحويلاتهم الى 10 مليار دولار سنويا وهذا يفوق دخل قناة السويس.
وحرص نظيف خلال إلقائه بيان الحكومة فى الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر السابع للحزب الوطنى والذى استمر لمدة ثلاث أيام، على تقديم شرح مستفاض لأمور ليست حديثة، مما جعله كما لو كان مدرسا يلقى درسا مدرسيا أمام طلاب المدارس .
وأضاف نظيف " ان العالم يشهد حاليا انحصار لأزمة المال العالمية والدخول فى مرحلة التعافى، لافتا الى ان مصر من الدول القلائل التى لم تتأثر بالأزمة بفضل السياسات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة والحزب الوطنى.
وأشار الى انه حان الوقت لأن تدخل مصر فى مرحلة جديدة من مراحل التطور الافتصادى بعد أن كان اقتصادنا لمدة 50 عاما يشهد نسب نمو ولكنه يليه تراجع شديد، لذلك فإن الحكومة تؤكد التزامها بالعمل على دفع عجلة التنمية القوية والمستدامة، مشيرا الى ان خطاب الريس مبارك أمام مؤتمر الحزب أكبر دليل على توجهات الحكومة الجيدة خلال الفترة المقبلة حيث أكد على استهداف نسبة نمو 8 % سنويا بالاضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستمرار فى التحول نحو الديمقراطية والعمل على التوسع فى تطبيق سياسية اللامركزية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء انه لن يحدث تنمية للمواطن والأسرة المصرية والخدمات المقدمة لها دون وجود تنمية اقصادية حقيقية، لذلك فإن تحقيق هذه الطموحات لابد وان تتحرك كمجتمع نحو هذه الاتجاه، لافتا الى ان حكومته قادرة على ما تعد به وهو ما اكدته الفترة الماضية.
وأضاق نظيف كيف تأتى معدلات النمو ال8% سنويا، شارحا أنها تحتاج الى مجموعة من المحددات التى لابد وأن تحقق، مشيرا الى ان الاستهلاك المحلى قادر على رفع معدل النمو الى 4% ولكن هذا النمو ليس مستداما، قائلا " ان عجلة الاستثمار لابد وأن تعمل ".
ونوه نظيف الى ان الصناعة المصرية فى تنامى مستمر وذلك ليس بناءا على تقارير المهندس رشيد محمد رشيد انما من خلال استهلاك المصانع للكهرباء، وهو ما جعل مصر من الدول التى دخلت عالم الصناعة، مشيرا الى ان مصر لديها طاقة فندقيةتحت الانشاء تمثل 50% من الطاقة الفندقية الموجودة حاليا.
ومن جانب اخر ، اكد ان المجلس الأعلى لإدارة أراضى الدولة الذى ستنشأه الحكومة خلال الفترة القلية المقبلة، سوف يختص بتحديد قيمة الأراضي المملوكة للدولة عند بيعها بناء على المشاريع التى ستستخدم فيها.
وأضاف نظيف ان قيمة قطع الارض سوف تختلف فى المنطقة الواحد طبقا للنشاط الذى سيقام عليها، لافتا الى انه اذا تم انشاء مشاريع عقارية على هذه الارض فإن ذلك يساعد على ايجاد ربح سريعا بالنسبة للمستثمر، ولكن اذا كان الهدف من شراء الارض هو اقامة مصنع فان ذلك يعنى ان المستثمر سيجنى أرباحا بعد 10 سنوات، لذلك فان سعر الارض التى ستبيعها الدولة لا بد وان يختلف .
واشار نظيف الى ان هذا الجهاز سيعمل على حماية اراضى الدولة من التعديات التى حدثت لها خلال السنوات الماضية .