"إقتصادية البرلمان" تطالب بضرورة الغاء تخفيضات اسعار الطاقة بمشروع قانون الاستثمار الجديد

طالب الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، بضرورة تضمن مشروع قانون الاستثمارالجديد على إلغاء التخفيضات الواردة باسعار الطاقة والبالغةفي بعض الأحيان نحو 50% .
وقال خلال كلمته باجتماع مجلس الأعمال المصري الاوروبي بحضور وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، " دعم الطاقة امر لابد أن ينتهي كما تخطط الدولة خلال 3 سنوات والا نعود له مرة اخري ، أما المزايا الضريبية والخاصة بتخفيضات ىسعر الاراضي أو منحها بالمجان في بعض المناطق فهذا أمر جيد ولا خلاف عليه" .
وطالب مصيلحي بضرورة الاهتمام بجانبي تخصيص الاراضي والتراخيص في مشروع القانون، حيث ان المشروع لم يتضمن حلولا جذرية للمشكلات التي يواجهها المستثمرين في هذا المجال وهو ما سيكون بمثابة القنبلة الموقوتة في القانون، مقترحا طرح وزارة الاستثمار الاراضي الجاهزة فقط لاقامة المشروعات الاستثمارية، والتي تقدمها الجهات العامة ذات الولاية علي اراضي الدولة .
ولفت إلى تجربة المندوبين عن الوزارات في منظومة الشباك الواحد لم تحقق طفرة في الاستثمارات وانما ظلت التعقيدات كما هي خاصة ان المندوبين غير مفوضين لاصدار الموافقات، مشددا على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في النمو الاقتصادي بحصة اكبر من المشروعات القومية او الكبري ولذا فان الاهتمام بتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة امر ضروري للتنمية الاقتصادية.
و دعا مصيلحي إلي اعادة النظر في اسلوب عمل المحاكم الاقتصادية خاصة من حيث كفايتها للنظر في المنازعات الاقتصادية حتي لا يستغرق نظرها وقت طويل وهو اهم عائق امام تدفق الاستثمارات داعيا الي زيادة اعداد المحاكم الاقتصادية مع الزامها باصدار احكامها في المنازعات طبقا لتوقيتات محددة لا يزيد عليها فترة نظر النزاع.