وزيرة الاستثمار تستعرض أجندة التعديلات التشريعية للخدمات المالية

ناقشت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، مع رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، اليوم، السبت، عددًا من التشريعات المقرر أن تتخذ الوزيرة إجراءات استصدارها بصفتها الوزيرة المختصة بقوانين الهيئة، واستعرضت الوزيرة، الأجندة التشريعية للخدمات المالية غير المصرفية حتي نهاية العام الحالي.
وقدم رئيس هيئة الرقابة المالية، عددًا من مشروعات القوانين المقترحة منها مشروع تعديل قانون سوق رأس المال الذي ستقدمه الوزارة لمجلس الوزراء، خلال أيام، ومشروع قانون ينظم استقلالية هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، لإضافة منازعات التأمين ضمن اختصاصاتها، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر مؤخراً.
وأكدت داليا خورشيد حرص وزارة الاستثمار على استكمال البنية التنظيمية لمختلف الخدمات المالية للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، بما يلبى احتياجات بيئة الاستثمار ويساعد في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية".
وقالت «خورشيد»: «صناعة التأمين تقوم بدور حيوي في الاقتصاد المصري إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات الاستثمارية ضد المخاطر المختلفة وتساهم بدور كبير في توفير رأس المال الموجه للاستثمار».
وأكدت الوزيرة أن مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال يتضمن إعادة تنظيم اصدار وتداول الصكوك، وكذا تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية في الأسواق، إضافة إلى وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق المالية بالسوق المصرية، والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة في عمليات الاستحواذ على نسب مسيطرة من ملكية الشركات.
وأشارت داليا خورشيد إلى أن التعديلات تتضمن أيضاً إلغاء الأسهم لحاملها استجابة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال واستحداث إنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وأكدت «خورشيد» سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجلات المنقولة لما يترتب عليه من إنشاء أول سجل إلكترونى في مصر، لشهر حقوق الضمان للدائنين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستمثل طفرة في تسيير منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض مخاطره.
ولفتت خورشيد إلى أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر في مؤشر «إتاحة التمويل» بتقرير أداء نشاط الأعمال Doing Business Report الذي يصدر سنوياً عن البنك الدولى.
وأوضح شريف سامي أن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين يتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي، وكذلك تطوير حوكمة شركات التأمين، وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين، وكذلك تعديل آلية حساب بعض المخصصات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إلغاء النصوص المنظمة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين باللائحة في ضوء صدور القانون رقم (10) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.