حصلت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، على لقب ثاني أقوى سيدة عربية في القطاع الحكومي ضمن عشرة سيدات، بحسب استطلاع الرأى الذى أجرته مؤخرا مجلة "فوربس ميدل ايست"... خورشيد التى تولت منصبها بداية هذا العام وصفتها المجلة ب"المرأة الحديدية"، لأنها تولت المنصب وسط متاعب، وأزمات اقتصادية معقدة، ورغم ذلك تواصل إجراءات الإصلاحات بهدف إعادة إحياء الحوافز الاستثمارية. تعد داليا خورشيد أول سيدة تتولى حقيبة وزارة الاستثمار، خلفًا لأشرف سالمان، ، ومنذ توليها مهام منصبها، كانت هناك العديد من الملفات الاقتصادية الهامة فى انتظارها، وعلى رأسها جذب استثمارات جديدة للسوق المصرية، وتعديل قانون الاستثمار، وغيرها من الملفات. "خورشيد" منذ قدومها إلى الوزارة تعمل على دعم، وتشجيع الاستثمارات الخاصة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، للعمل على أرض مصر وتحفيز الاستثمار المحلي وتقديم خدمات مُيسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال، بهدف تبسيط الإجراءات، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال, كما تسعى جاهدة إلى تنمية وتشجيع الاستثمارات في المحافظات ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بما تتضمنه من إجراءات إصلاحية في البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار وتمهيد الطريق لحجم مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الذي ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات التحفيزية القومية. منذ تقلدها مهام عملها، تعمل أيضا وزيرة الاستثمار على تفعيل آلية الشباك الواحد كما عكفت على الاستماع لكافة شكاوى المستثمرين لحل المشكلات العالقة والاهتمام بملف الترويج الخارجي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر أمام العالم، وذلك من خلال الترويج للاستثمارات المصرية محليًا وخارجيًا ومراجعة القوانين التي صدرت وتعديلها بما يُساهم في تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية، كما حرصت على وضع خطة محددة الأجل للوصول إلى معدلات الاستثمار المستهدفة، ودعم المستثمرين من خلال التعديلات التشريعية التى أجرتها والتى شملت قانونى الاستثمار، وسوق المال وتخصيص الأراضى الصناعية، والتمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى سياسات تحرير قطاعات مثل الطاقة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول فيها لتلبية الطلب المتزايد عليها، بجانب قطاعات أخرى مثل الصحة، والأدوية والتعليم، تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والاجتماعي الذي وضعته الحكومة المصرية. وسبق أن التقت "خورشيد" بالرئيس السيسى واستعرضت الجهود التى تقوم بها الوزارة لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للعمل والمناخ الجاذب للاستثمار فى مصر إلى جانب عرضها لنتائج لجان فض منازعات الاستثمار, كما أفصحت عن التخطيط لطرح بعض شركات القطاع العام مستقبلاً فى البورصة خاصة الشركات الرابحة التى يمكنها جذب مستثمرين جدد ورؤوس أموال لها فى ظل اعتماد تلك الشركات على مواردها الذاتية. ولدت "خورشيد" فى أبريل 1974، وحصلت على درجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية فى القاهرة، بدأت حياتها المهنية المصرفية مع البنك التجاري الدولي، ثم تولت منصب نائب رئيس سيتي بنك لمدة 8 سنوات. فى عام 2005 انضمت لشركة أوراسكوم للإنشاء، ثم تولت منصب أمين الصندوق في الشركة، كما تولت العديد من المسئوليات بالشركة منها ملفات السيولة النقدية، وإدارة المرافق الطارئة، ومراقبة الخزانة للمجموعة، وكان آخر منصب تولته قبل توليها الوزارة هو المدير التنفيذى لشركة أوراسكوم القابضة.
