داليا خورشيد.. أول امرأة تتربع علي عرش وزارة الاستثمار

تواجه واقعاً صعباً من البيرواقراطية والفساد.. وتحتاج عصا سحرية لجذب المستثمرين الأجانب
تبقي "داليا حازم جميل خورشيد" أول امرأة تتولى منصب وزير الاستثمار خلفاً للوزير أشرف سالمان، ويأتي ترتيبها "الرابعة" بين وزيرات حكومة شريف إسماعيل، وهي أيضًا الوجه النسائي الوحيد في التعديلات الوزارية الأخيرة التي ضمت 10 وزراء جدد.
الوزيرة الجديدة تنضم إلى طابور الوافدين من القطاع الخاص وممثلي أصحاب البيزنس ورجال الأعمال لتولي الحقائب الوزارية، وكأن مشكلات مصر الاقتصادية تنحصر فقط مع المستثمرين والقطاع الخاص لنأتي بوزير يلو الآخر لتسهيل أعمالهم وحل مشكلاتهم.
حصلت داليا خورشيد على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وتبلغ من العمر 42 عامًا، بدأت حياتها المهنية المصرفية مع البنك التجاري الدولي، ثم تولت منصب نائب رئيس سيتي بنك لمدة 8 سنوات.
كما شغلت عدة مناصب أخرى في القطاع الخاص كان آخرها منصب عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة للإنشاءات التي يملكها رجل الأعمال ناصف ساويرس، كما تقلدت قبلها عدة مناصب ومسئوليات في الشركة منذ الانضمام لها في عام 2005 منها ملفات السيولة النقدية وإدارة المرافق الطارئة ومراقبة الخزانة.
لعبت "خورشيد" دوراً أساسياً في حل أزمة شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" مع مصلحة الضرائب المصرية، والتي وجهت اتهامات للشركة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي بتهربها من تسديد 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة على صفقة بيع قطاع الأسمنت لشركة لافارج الفرنسية والتى تمت في عام 2007، لتنتهي الأزمة في عام 2014، حيث أغلقت الحكومة قضية النزاع الضريبي الذي استمر أكثر من 3 سنوات مع رجل الأعمال ناصف ساويرس.
ولكن قبل أن تنتهي الأزمة كان هناك ضحايا من طرف أخر هم مساهمي الشركة قبل شطبها من بورصة الأوراق المالية، حيث عرضت شراء أسهمها قبل الأزمة بقيمة 270 جنيه وبعد فرض الضرائب قامت بتعديل العرض إلى 255 جنيه وخصم قيمة ال 14 مليار من المساهمين وبعد حل القضية لم يتم تعويضهم عن ذلك لتستقر تلك الأموال في خزينة الشركة.
في أول تصريحات لها عقب تسلم مهام عملها، أشارت "خورشيد" إلى ملامح عامة حول خطتها في الوزارة من حيث العمل على دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل على أرض مصر، والترويج للاستثمار وتحفيز الاستثمار المحلي، وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وبحسب تصريحات الوزيرة الجديدة، ستعمل جاهدة على تنمية وتشجيع الاستثمارات في المحافظات، ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بما تتضمنه من إجراءات إصلاحية في البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار وتمهيد الطريق لحجم مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الذي ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات التحفيزية القومية, كما ستسعى الوزارة أيضًا إلى تطوير كافة إجراءات التيسير على المستثمرين، واستكمالها بصورة سريعة، ومنها المراحل التالية للمرحلة الأولى من التأسيس الإلكتروني للشركات، واستكمال وحدة الخدمة المميزة (ال في أي بي) بمجمع الخدمات بشكل أسرع وأيسر على المستثمرين بعد أن تم التشغيل التجريبي له في نوفمبر من العام الماضي.
وبعد إعلانها تلك الملامح العامة يبقى الاختبار الحقيقي أمام الوزيرة الجديدة التي ينتظرها المهام الجسام عجز سابقوها في وضع حلول عملية لها ولم تحسم حتى الآن، أهمها تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته ومواصلة حل مشكلات المستثمرين العالقة منذ سنوات، وعلى وجه الخصوص تحسين سوق الاستثمار الأجنبي في مصر في ظل الإجراءات التي قام بها البنك المركزي مؤخرًا لتهيئة المناخ لجذب المستثمرين الأجانب بعد تخفيض قيمة الجنيه.
ويتوجب على الوزيرة العمل على القضاء على البيروقراطية والفساد، وتطبيق منظومة خدمات الشباك الواحد - التي لا تزال حبرًا على ورق - وذلك تفعيلًا لسياسة اللا مركزية، بالإضافة إلى تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية الذي وصل إلى مستويات متدنية.
كما ستواجه الوزيرة الجديدة اختبارًا آخر في مواجهة الاعتراضات على قانون الاستثمار، وإعداد تشريع جديد للاستثمار في مصر يتلافى أخطاء تشريعات الماضي، ويؤسس لبيئة حقيقية جاذبة وخالية من البيروقراطية، وهو الحلم الذي لم يتحقق إلى الآن، لا سيما وأن تعديلات قانون الاستثمار التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس 2015، لم تري النور بل ولا تزال عليه انتقادات واسعة من مجتمع الأعمال، ومن الجهات الحكومية نفسها التي تتولى تنفيذه.