القابضة للتشييد: 3 مليارات جنيه زيادة متوقعة بحجم الأعمال العام المقبل..وإنهاء دمج 3 شركات

أكد المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة لقابضة للتشييد والتعمير، أن شركته تستهدف تحقيق زيادة بحجم أعمالها العام المقبل بقيمة 3 مليارات دولار لتصل إجملى حجم الأعمال بحلول العام المالى المقبل إلى 15 مليار جنيه، وذلك فى إطار توسع الشركات بعدد ضخم من مشروعات البنية التحتية والمشروعات السكنية بالعديد من المشروعات الكبرى.
وأضاف فى مقابلة ل "أموال الغد"، إنتهاء شركته من تطبيق مخططات الدمج والتى تضمنت دمج 3 شركات كانت تحت التصفية بشركات المقاولات التى عانت من أوضاع متردية وخسائر ضخمة فى محاولة للإستفادة بحجم الأصول التابعة للشركات الواقعة تحت التصفية، مشيرا إلى إنتهاء دمج الشركة المصرية الزراعية العامة بشركة القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى وإضافة النشاط الزراعى لها، كما تم دمج شركة المتحدة للإنتاج الداجنى بشركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم مع الإحتفاظ بالعمالة القائمة بها وبنشاطها القائم وإعادة تطويرها بوضع مخططات لتطوير مصانع الانتاج الداجنى بحلوان، فضلا عن إتاحة استغلال محفظة الأراضى من قبل شركة المقاولات المصرية والاستفادة بها فى تطوير أوضاعها وتأسيس مشروعات جديدة، كما تم دمج شركة الاسكندرية للتبريد مع شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام.
أوضح أن مخططات الدمج ساهمت فى الحفاظ على العمالة القائمة بالشركات تحت التصفية مع وضع خطط جديدة لتأسيس مشروعات تتلائم مع نشاطها مع الحفاظ على حقوق العاملين بها، بجانب دعم مخططات شركات المقاولات الكبرى فى التوسع بمشروعات استثمارية جديدة تساهم فى رفع عائداتها الربحية.
أشار الى استهداف شركته تحقيق طفرة جديدة فى حجم الأعمال وذلك إستنادا إلى مخططات التطوير والاستراتيجيات الجديدة التى تتبعها الشركة فى تطوير أدواتها وإستغلال الإمكانيات المتاحة أمامها للنهوض بأوضاعها مرة أخرى، مؤكدا أن "القابضة" تلتزم بمسار إجبار للتطوير بما يتلائم مع إحتياجات السوق المحلية فى الوقت الراهن، كما تعمل على حل أعقد المشكلات التى تواجه الشركات التابعة لها - وفى مقدمتها شركات المقاولات - والتى كانت تمثل فى الماضى ملفات شائكة من الصعب الإقتراب منها فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية وإهمال الدولة تطوير شركات القطاع العام.
وقال أنه حتى الآن لا يمكن القول بأن جميع الملفات الصعبة التى تعانى منها الشركات قد إنتهت بالفعل، ولكن هناك خطوات أولية أثمرت عن الدفع بتقدم أوضاع الشركات وذلك فى إطار فرض مخطط إجبارى للتطوير يتمثل فى إعادة هيكلة الشركات التابعة ، وإعادة إدارة الأصول والموارد المملوكة للشركات وتحسين الإستفادة منها ، وحسم ملف أجور العاملين والذي كان يمثل ذعر بداخل الشركات ويهدد استمرارية العمالة بقرارات حاسمة تضمن ثبات حقوق كافة العاملين ، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل للعمالة، فضلا عن حل أزمة شركات المقاولات فى استيراد المعدات الحديثة وتحسين فرص العمل أمامها للاستحواذ على المشروعات القائمة بالسوق.
ولفت إلى حصول شركته على حزمة ضخمة من المشروعات الكبرى بالدولة والتى تم إسنادها بالأمر المباشر، حيث حصلت الشركة على إسنادات بقيمة مليار جنيه للعمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وبلغت حصتها من الأعمال المطروحة بالمشروع مساحة 1230 فدان وهى عبارة عن أعمال تأسيس بنية تحتية بجانب مشروعات للوحدات السكنية، وتم إسنادها إلى تحالف شركات المقاولات العامة تقوده شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام" ويضم شركات "إيجيكو والمقاولات المصرية مختار ابراهيم و مصر لأعمال الأسمنت المسلح والمساهمة المصرية للمقاولات العبد"، وتتولى الشركات تنفيذ 30 عمارة سكنية بالتعاون مع القوات المسلحة، وألمح إلى إنتهاء عدد من شركات المقاولات خلال الفترة الماضية من تنفيذ حصص متفاوتة من مشروعات الطرق بأطوال إجمالية تتجاوز 600 كم.