نستهدف توريد معدات حديثة لشركات المقاولات المحلية بقيمة مليار جنيه خلال العام الجاري 7 مليارات جنيه حجم الأعمال المستهدف للشركة بنهاية العام المالي الجاري إطلاق شركة للتأجير التمويلى نهاية العام برأسمال 50 مليون جنيه تفعيل قرارات الدمج بين شركات المقاولات خطوة حتمية لدفعها للعمل بالسوق.. والاستفادة من الأصول التابعة لها نقل تبعية "عمر أفندى" لوزارة التموين ينتظر تسديد القروض المستحقة عليها للبنوك كشف المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن أبرز ملامح استراتيجية العمل التى تنفذها القابضة فى إطار مواكبة خطة تطوير القطاع، مؤكدا أن استمرار الأوضاع الحالية لشركات المقاولات أمر مستحيل، فى ظل تنامي حجم الأعمال والتى تجبرها على تطوير أوضاعها لمواجهة احتياجات المرحلة الحالية. وأكد حجازي في حواره مع "أموال الغد" على إلتزام الشركة بإعادة هيكلة العديد من الملفات الشائكة لدى شركات المقاولات التابعة لها وفى مقدمتها ملف العمالة والملف الخاص بهيكلة الأجور، فضلا عن تفعيل قرارات الدمج بين شركات المقاولات وتأسيس كيانات قوية تتمكن من المنافسة على الأعمال القائمة، موضحاً أن شركات المقاولات كانت بمثابة العصب الرئيسى لقوة اقتصاد الدولة فى السنوات الماضية ولعدم تطويرها تحولت إلى كيانات محملة بالأعباء والمشكلات. وأشار إلى توجهات الشركة نحو تحسين منظومة أجور العاملين وفرض التأمين الإجبارى علي العمالة، بجانب تقوية الأوضاع المالية والإدارية للشركات ومضاعفة فرص أعمالها محليًا، موضحا أن استراتيجية التطوير المتبعة لدى شركات المقاولات خلال الفترة الراهنة تقوم على مجموعة من الأسس تتضمن مراعاة كافة الإشكاليات التى تعاني منها الشركات التابعة، وفى مقدمتها ملف أجور العاملين،وتوفير برامج التدريب والتأهيل للعمالة، فضلا عن إدارة الأصول المملوكة للشركات والاستفادة من مواردها المالية، كما تشمل الخطة التأمين على العمالة، وحل أزمة شركات المقاولات فى استيراد المعدات الحديثة وتحسين فرص العمل أمامها للاستحواذ على المشروعات القائمة بالسوق. وأكد حجازي أن شركته تستهدف استيراد معدات حديثة من الخارج وتوفيرها لشركات المقاولات بقيمة مليار جنيه خلال العام الجارى، مشيرًا إلى استمرار العمل خلال الفترة الحالية فى حصر إحتياجات الشركات من المعدات وتحديد تصنيفات المعدات المطلوبة والمواصفات الخاصة بها، كما سيتم إسناد مهام إدارة المعدات الحديثة بين الشركات التابعة إلى شركة الأعمال التكميلية. تابع أن الشركة بصدد إنشاء صندوق تأمين خاص على العاملين بكافة شركات المقاولات التابعة، وذلك بعد أن إنتهت العام الماضي من توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي - حياة "GIG" بقيمة مليارى جنيه لمدة عام، يستهدف توفير التأمين الصحي الشامل لكافة العاملين التابعين ل "القابضة" وعددهم 42 ألف عامل لضمان رعايتهم صحياً. وأوضح أن قطاع المقاولات يحظى بفرص جادة لاستعادة قوته وتأثيره فى الاقتصاد الكلي للدولة مرة أخرى وذلك فى إطار حجم المشروعات الضخمة وفى مقدمتها مشروع العاصمة الادارية الجديدة والذي سيسهم فى تشغيل عدد كبير من شركات المقاولات الكبرى بجانب الفئات المتوسطة والصغيرة من الشركات، وهو ما يسهم بالتبعية فى توفير فرص عمل جادة أمام العاملين بالقطاع. وحول ملف المستحقات المالية، أكد إنتهاء تسديد كافة المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات لدى جهات حكومية وذلك من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة لصرف مستحقات الشركات عن مشروعات سابقة تم تنفيذها وتسليمها منذ سنوات. كما نوه إلى استهداف شركته الوصول بحجم أعمالها بنهاية العام المالى الجارى إلى 7 مليارات جنيه، بزيادة زيادة حجم أعمال شركات المقاولات التابعة، وذلك بتطبيق آليات العمل الجديدة والتى تقوم على استغلال الشركات للأصول التابعة لها ومحافظ الأراضي والدخول فى مشروعات جديدة. على جانب آخر، قال أن شركته تقوم خلال الفترة الحالية بتجهيز الملفات الخاصة بشركة التأجير التمويلى الجديدة المستهدف تأسيسها تمهيدا لعرضها أمام هيئة الرقابة المالية ، حيث سيتم توضيح بيان رسمي بشأن رأس المال وأسماء المؤسسين ونسبة المساهمة فى التأسيس، الى جانب خطة العمل الخاصة بالشركة خلال الأشهر المقبلة، ومن المقرر أن تتم الاستعانة بشركة التأجير التمويلى فى توفير المعدات اللازمة لشركات المقاولات والتى تسعى خلال الفترة الحالية لتحديث أسطولها من المعدات بما يتلائم مع حجم الأعمال الضخمة التى تتنافس عليها داخل السوق المحلية، متوقعًا إطلاق الشركة بنهاية 2016 الجارى برأسمال يبلغ 50 مليون جنيه. وكشف عن ملامح تطبيق آليات الدمج بين شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك بعد أن إنتهت الشركة بالفعل من دمج عدد من الشركات حيث دمج شركتي القاهرة العامة للمقاولات ومصر لأعمال الأسمنت المسلح فى كيان مؤسسي واحد، كما تم دمج شركة "الاسكندرية للتبريد" لشركة "النصر العامة للمقاولات - حسن علام"، بجانب دمج شركة "المتحدة للدواجن" إلى شركة "المصرية للمقاولات مختار ابراهيم" فى كيان واحد، حيث تتمتع الشركات الصغيرة بحجم هائل من محفظة الأراضي ومن المقرر أن يتم إستغلالها بالدخول فى مشروعات جديدة. أوضح أن اللجوء إلى تفعيل قرارات الدمج جاء فى إطار وجود عدد كبير من شركات المقاولات التي تقف دون تحرك ولا تحاول إعادة تجديد أوضاعها وتحتاج إلى مساندة لدفعها لسوق العمل مرة أخرى، بحيث يتم الإستفادة من الاصول غير المستغلة للشركات فى تحريك الشركات المدمجة. تابع أن الهدف الرئيسى لتوحيد الشركات بكيانات مؤسسية واحدة هو وضع قوة مضافة للشركات المندمجة وتقوية هياكلها التمويلية والإدارية، خاصة وأن تفعيل الدمج لا يقوم على تسريح العمالة التابعة للشركات بقدر ما يقوم على هدف إعادة هيكلة أوضاعها ورفع قيمة الأجور فى إطار زيادة حجم الأعمال. وتعليقا على المفاوضات القائمة بين القابضة ووزاتى التموين والاستثمار، أكد أن الشركة مازالت تنتظر الإنتهاء من حل أزمة القروض المستحقة علي "عمر أفندى" لصالح 5 جهات بإجمالى 800 مليون جنيه تقريبًا موزعة بواقع 300 مليون جنيه لبنكي عودة والأهلي المتحد، بجانب 240 مليون جنيه قرض من مؤسسة التمويل الدولية ونحو 120 مليون جنيه من الصندوق الإجتماعي للتنمية، وتجهز القابضة لنقل تبعيتها لوزارة التموين لعدم امتلاكها كوادر مؤهلة لإدارة فروعها وتحسين العائد من إيراداتها السنوية. وألمح إلى آخر تطورات الأوضاع بشأن الاهتمام بملف تدريب العاملين بمهنة المقاولات، قائلا أن شركته تقوم بتدشين أكاديمية للتدريب الحديثة على مساحة 300 ألف متر بالقاهرة الجديدة بهدف توفير مقرات رسمية لتدريب العاملين بالمهنة، ويتم تأسيسها بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة الألمانية والتى تقوم بتوفير برامج تدريبية حديثة للشركات، ومن المقرر تسليمها بحلول إبريل القادم بتكلفة 350 مليون جنيه.
