تحليل: تأسيس شركات جديدة لإحتواء أزمات "المقاولين" إصلاح هيكلى للقطاع

اتجاه اتحاد مقاولى التشييد والبناء نحو تأسيس شركات جديدة تكون بمثابة كيانات مؤسسية تحتوى الأزمات التى يتعرض لها "المقاولين" فيما يتعلق بتمويل المشروعات أو التأمين على العمالة أو تحديث قدراتها بشراء معدات حديثة يستهدف دعم خطط الإصلاح الهيكلى القائم لدى غالبية شركات المقاولات، بجانب حماية أوضاع الشركات وضمان تحفيزها نحو استكمال مخططات التطوير.
وقد بدأ الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الجهة الحكومية الرئيسية والمسئولة عن قيادة قطاع التشييد بالدولة وتحركات شركات المقاولات وأنشطتها الموسعة على مستوى السوقين المحلى والخارجى باتخاذ خطوات ملموسة نحو خلق ضمانات جديدة تحمى الشركات من السقوط فى أزمات الماضى وتجبنها مراحل الركود أو توقف الأعمال، وتضمن فى الوقت ذاته منافستها على المشروعات الضخمة المطروحة ، ويأتى ذلك متزامنا مع تطورات الأوضاع على مستوى السوق المحلى والذى يشهد طفرة جديدة فى الأعمال مدفوعة باتجاه الدولة نحو تنفيذ حزمة من المشروعات القومية.
ويتوجه الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد خلال الفترة الراهنة بالتعاون مع اتحاد المقاولين العرب واتحادات التشييد العربية لتدشين أول شركة لتأجير المعدات بين شركات المقاولات العربية تسهم فى حل أزمة الشركات فى توافر المعدات الناقصة لديها والتى تعرقل قدراتها على التنافس على المشروعات الضخمة، كما يدرس الاتحاد بالتعاون مع البنوك إطلاق شركة تأمين وضمان المخاطر على شركات المقاولات وذلك لحل أزمة ضعف التمويل الموجه للقطاع.
إلى جانب ذلك، فقد شرع الاتحاد فى إتخاذ خطوات جادة نحو التعاون مع شركات التأجير التمويلى لدعم شركات المقاولات فى تنفيذ المشروعات الكبرى وضمان تحديث معداتها عبر آليات التأجير التمويلى الذى يدعم تطوير وهيكلة الشركات، ويركز "اتحاد المقاولين" جهوده حاليا بالتعاون مع كبريات الشركات القائمة بالقطاع وفى مقدمتها "القابضة للتشييد والتعمير" لبحث عن بدائل تعوض حالة التراجع الحاد التى سيطرت على أعمال قطاع المقاولات السنوات الأربعة الماضية وخلفت عنها حالة من الركود لدى الشركات فضلا عن تصاعد العديد من الأزمات على مستوى العاملين بالقطاع والصناعات الأخرى المرتبطة به.
دعم الحكومة لمشروعاتها القومية حجر الزاوية فى إنطلاقة تنمية "صناعة البناء"
لم تنتج كل هذه السياسات الإصلاحية والتوجهات القائمة نحو إعادة قوة القطاع وإستعادة نشاطه مرة أخرى كقاطرة للتنمية الإقتصادية بالدولة من فراغ بل جاءت مدعومة بالتوجهات السياسية التى وضعت صناعة التشييد والبناء فى مقدمة أولويات التنمية والنهوض التى تطمح إليها الدولة،
أوضح المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الدولة توجهت نحو دعم مشروعاتها الكبرى ومخططات التنمية التى تطمح إليها فى إطار النهضة العمرانية والإقتصادية الشاملة التى وضعت ركائزها حاليا، وهو ما نتج عنه إعادة النظر بإحتياجات قطاع المقاولات المحلى بإعتباره المُنفذ الرئيسى لخطط الدولة وساهم ذلك فى التأثير إيجابيا على توجهات شركات المقاولات ومتطلباتها نحو إستعادة قوتها مرة أخرى والتعافى من حالة الركود ونقص الأعمال التى سيطرت عليها فى السنوات الماضية.
أضاف أن الدعم الحكومى الذى يترآى الآن فى إطار تزايد حجم المشروعات القومية والمُوكل تنفيذها إلى سواعد شركات المقاولات، ساهم فى إستجابة الجهات الحكومية للعديد من متطلبات الشركات وأعادت النظر فى الملفات القديمة التى أزعجت الشركات وأثرت سلبيا على نشاطها وقدرتها فى المنافسة على الأعمال بالأسواق المحلية والخارجية، مشيرا إلى نجاح الاتحاد بالتعاون مع الجهات الحكومية فى طى ملف المستحقات المالية المتأخرة بعد أن تم الإنتهاء من تسديد 80% من مستحقات الشركات والتى كان أغلبها يتبع مشروعات الاسكان الإجتماعى وهو ما ساهم فى إستعادة ثقة الشركات بالتعامل مع الجهات الحكومية، وتم ذلك عبر التعاون مع وزارتى المالية والاسكان والتى أعادت بحث ملف المستحقات المتراكمة بالتنسيق مع الشركات.
أشار أن الاتحاد بالتعاون مع الجهات القائمة على القطاع على المستويين المحلى والخارجى لن يدخر جهدا فى خلق ضمانات قوية تضمن استقرار الأعمال لشركات المقاولات وتحفيزها نحو التطور وإعادة إصلاح الخلل الهيكلى الذى سيطر على أوضاعها فى السنوات الماضية، مشيرا إلى أن التوجه بإطلاق عدد من الشركات الجديدة هو بمثابة أذرع تحمى أوضاع الشركات وتضمن قدرتها على التنافس على المشروعات القائمة، كما تعيد وضع بدائل وحلول جديدة للأزمات التى سيطرت على القطاع فى السابق.
تحفيز الشركات بإحتياطات آمنة تدعم أعمالها بالسوق
وصف المهندس فوزى الرفاعى، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، التوجهات الجديدة للاتحاد بتأسيس شركات داعمة لصناعة التشييد والبناء بأنها بمثابة إحتياطات جادة تضمن إعادة الاستثمار فى قدرات شركات المقاولات والتى تشكل حائط الصد لاقتصاد الدولة، موضحا أن صناعة التشييد تمثل اللاعب الأبرز فى ضمان تقوية الاقتصاد الكلى حيث يرتبط بنشاطها تحرك مئات الصناعات الأخرى فضلا عن استيعاب أكبر قدر من العمالة ورفع معدلات التشغيل بالدولة، ولذا تمثل رافد هام لاقتصاد الدولة ويستلزم دعمها الخروج بمقترحات وبرامج جديدة تحد من تصاعد أزماتها بالسوق وتضمن مواكبتها لتطور الأعمال المطروحة الفترة الراهنة.
ألمح أن التطورات الحالية للسوق أجبرت الجهات القائمة على القطاع والمسئولة عن تحركات شركات المقاولات على التعاون لإعادة إصلاح أوضاعها والتعاون مع الجهات الحكومية لتعديل منظومة العمل التى تحكم تحركاتها بالسوق، مشيرا أن تلك "التوجهات الجديدة" لم تخرج عن دائرة أهداف الدولة والتى تطمح إلى إستعادة قوة القطاعات المختلفة وإحياء الصناعات المحلية واستغلال المشروعات الكبرى المتاحة حاليا فى توفير مزيد من فرص العمل، منوها إلى إحتياجات شركات المقاولات لحل أزماتها التمويلية وإعادة تحديث معداتها فضلا عن مضاعفة حجم أعمالها محليا، ملمحا أن الخطوات الجديدة التى يتخذها "اتحاد التشييد" حاليا والتى تشمل إعادة فتح كافة الملفات المغلقة التى إنطوت على الكثير من حقوق القطاع والعاملين به ستستهم فى إنهاء العديد من الأزمات، بجانب تقوية أوضاع الشركات والإستجابة لرغباتها فى التطور والإصلاح.
الشركات تُثنى على التوجهات الإيجابية ومقترحات التطوير
من جانبه قال المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن شركات المقاولات القائمة بالسوق تُثنى على الخطوات الجادة التى يتخذها "اتحاد التشييد" نحو إعادة إصلاح أوضاعها، والتى تحولت بالفعل ترجمة فعلية وبدأت تسلك طريقها إلى التنفيذ وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والتى تدعم إنطلاق الشركات الجديدة التى تسهم فى توفير ضمانات التمويل للشركات عبر شركة "ضمان الخاطر على قطاع المقاولات" والتى يدخل الاتحاد كشيرك رئيسى يضمن تمويل الشركات، بجانب أزمة توافر المعدات والتى ستسهم فى حلها "شركة تأجير المعدات العربية" والتى بموجبها سيتم تبادل المعدات الضخمة بين شركات المقاولات على مستوى القطر العربى وفقا لحجم الأعمال والمشروعات الضخمة بالأسواق العربية وهو ما يسهم فى حل أكبر أزمة تواجه شركات المقاولات المحلية والتى تتخوف من تحديات نقص المعدات التى قد تعرقل قدراتها على تنفيذ الأعمال القائمة.
ذكر أن العديد من شركات المقاولات وصلت خلال السنوات الماضية إلى مرحلة التصفية والتخارج عن السوق وبخاصة الشركات التابعة للقطاع العام، وهو ما دفع "القابضة" لإجبار هذه الشركات على القبول بآليات الإندماج والتى يتم تطبيقها دون الإضرار بمصلحة العاملين بالشركات، لافتا إلى إتفاق "القابضة" مع "اتحاد التشييد" على تأسيس أول شركة لصيانة العقارات على مستوى الجمهورية لتوفير فرص عمل للعمالة القائمة بالقطاع.