حوار : القابضة للتشييد تعتمد خطة لإعادة هيكلة شركاتها..وتستهدف زيادة حجم أعمالها ل 7 مليارات جنيه

توقيع أول بروتوكول تعاون مع "GIG" للتأمين على العمالة بقيمة ملياري جنيه
نستهدف رفع حجم أعمال الشركة إلى 7 مليارات جنيه بحلول العام المقبل
تقديم ملف تأسيس شركة التأجير التمويلى أمام الرقابة المالية نهاية الشهر الجاري
350 مليون جنيه قيمة حجم المعدات الحديثة المستهدف إستيرادها من الخارج العام المقبل
تفعيل آليات الدمج بين شركات المقاولات لتحسين أوضاعها وإستغلال الأصول المملوكة لها
لن يضار عامل من عملية إعادة هيكلة وتطوير ودمج بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير على الإطلاق فالهدف الرئيسى بناء كيانات مؤسسية تتمتع بهياكل تمويلية وإدارية قوية .
استمرار الشركة القابضة على أوضاعها الحالية أمر مستحيل، ومضطرين للتطوير إجباريا بما يتلائم مع إحتياجات المرحلة الحالية، مع العمل على تطوير الشركات التابعة ومضاعفة حجم أعمالها، ونلتزم أيضا بالعمالة التابعة لنا ونعمل على رفع كفائتها وإعادة هيكلة منظومة الأجور المتدنية، بتك الكلمات، كشف المهندس محمود حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير عن نصيب شركته من مخططات التطوير والهيكلة المُتبعة بالشركات القابضة على مستوى الدولة والتى كانت تعد العصب الرئيسى لقوة الاقتصاد المحلى وتحولت إلى كيانات محملة بالأعباء والمشكلات.
وأكد حجازى فى حوار ل "أموال الغد"، أن شركته تتبع خطة تطويرية متكاملة تقوم على تحسين منظومة أجور العاملين وفرض التأمين الإجبارى على العمالة، بجانب تقوية الأوضاع المالية والإدارية للشركات ومضاعفة فرص أعمالها محليا، ملمحا إلى تطلعه للوصول بحجم أعمال الشركة إلى 7 مليارات جنيه بحلول العام المقبل.
بداية أعلنت وزارة الاستثمار عن تطوير وهيكلة الشركات القابضة بما يتلائم مع إحتياجات المرحلة الحالية، فما هو نصيبكم من عمليات التطوير؟
لا يمكن القبول باستمرار أوضاع الشركات القابضة على هذه الحال خلال الفترة الحالية، خاصة وأن جميع الشركات القابضة تعانى من أوضاع متردية وتحتاج لإعادة هيكلة آليات العمل بها بما يتلائم مع إحتياجات المرحلة، وقد بدأنا بالفعل فى وضع خطة متكاملة لتطوير أوضاع الشركة وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها، وتحسين الإستفادة من الموارد والأصول المملوكة لها بما يساهم فى تحريك الشركات ويلائم تطورات السوق المحلية.
وما هى تفاصيل الخطة المتكاملة لتطوير وهيكلة أوضاع شركات المقاولات؟
تتضمن خطة الشركة مراعاة كافة الإشكاليات التى تعانى منها الشركات التابعة، وفى مقدمتها ملف أجور العاملين والذي يمثل ذعر بداخل الشركات ويهدد استمرارية العمالة، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل للعمالة، فضلا عن إدارة الأصول المملوكة للشركات والاستفادة من مواردها المالية، كما تشمل الخطة التأمين على العمالة، وحل أزمة شركات المقاولات فى استيراد المعدات الحديثة وتحسين فرص العمل أمامها للاستحواذ على المشروعات القائمة بالسوق.
وهل بدأتم بالفعل فى تطبيق سيناريوهات خطة التطوير على الشركات التابعة حاليا؟
بدأنا فى مخاطبة كافة الشركات بمشروع رفع أجور العاملين، والذى يتضمن قيام كل شركة بتصنيف العمالة التابعة لها ومهاراتهم وقدرتهم على التنفيذ مع تحديد حجم الأعمال المكلفين بها، كما سيتم الإستعانة بشركات متخصصة لإعادة هيكلة الأجور ورفع قيمة المرتبات للعاملين بالشركات المختلفة.
وما هى مخططاتكم نحو تطبيق التأمين على العمالة القائمة بالشركات؟
نحن بصدد إنشاء صندوق تأمين خاص على العاملين بكافة الشركات التابعة خلال الفترة المقبلة، لتحسين أوضاعهم وضمان مساندتهم فى حالة إصابة العمل أو المرض، وقد قمنا بتوقيع عقد جديد مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي - حياة "GIG" بقيمة ملياري جنيه لمدة عام، وذلك لتوفير التأمين الصحى الشامل لكافة العاملين التابعين ل "القابضة" وعددهم 42 ألف عامل لضمان رعايتهم صحياً.
وكيف تقيم أوضاع شركات المقاولات خلال الفترة الحالية فى إطار تنفيذ المشروعات القومية وإصرار الدولة على طرح تنفيذ العاصمة الجديدة بالاستعانة بالشركات المحلية؟
لاشك أن قطاع المقاولات استفاد كثيرا من المشروعات القومية التى تم تنفيذها بالاستعانة بشركات المقاولات، والتى دفعت بتحريك الركود وزيادة فرص العمل، كما أن استكمال شركات المقاولات للعمل فى مشروعات الدولة الكبرى كالعاصمة الجديدة يُبشر بتزايد فرص القطاع فى التحسن ومضاعفة حجم الأعمال ، والتى ستسهم فى تشغيل عدد كبير من شركات المقاولات الكبرى بجانب الفئات المتوسطة والصغيرة من الشركات.
وهل ترى أن شركات المقاولات المحلية ستًقبل على العمل بالمشروعات الحكومية برغم عدم استكمال سداد كافة مستحقاتها المالية؟
وزارة الاسكان تعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بسرعة حل ملف مستحقات شركات المقاولات خلال الفترة الحالية، كما تتابع أيضا إنهاء المشروعات المتعثرة لشركات المقاولات وتعقد إجتماعات إسبوعية مع الشركات لتيسيير أعمال الشركات، ونبحث مع الجهات الحكومية تسديد مستحقات الشركات، كما أنه لا يمكن أن تبتعد شركات المقاولات عن العمل فى تنفيذ المشروعات الحكومية خاصة وأن هذه المشروعات يتوافر لها التمويل اللازم وتحظى بدعم الدولة للإنتهاء منها خلال مدى زمنى محدد.
وكم تبلغ إجمالى حجم المستحقات المالية لشركات المقاولات التابعة لكم لدى الجهات الحكومية؟
تصل إجمالى المستحقات المالية إلى مليار جنيه ، وذلك عن جميع شركات المقاولات التابعة ، فيما يتعلق بالمشروعات التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ونتابع بالتنسيق مع الجهات الحكومية صرف المستحقات المالية عن كافة مشروعات الطرق ومشروعات شبكات المياه والتى تتم بصورة مستمرة، وذلك بإستثناء مشروعات الاسكان الإجتماعى والتى تمثل السبب الرئيسى فى تراكم المستحقات المتأخرة.
وكم يبلغ حجم أعمال الشركة القابضة خلال العام الجارى؟
بلغ حجم أعمال الشركة 5 مليارات جنيه بنهاية العام المالى 2014/2015، ونستهدف الوصول بإجمالى حجم الأعمال إلى 7 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الجارى ، عبر زيادة حجم أعمال شركات المقاولات التابعة، وذلك بتطبيق آليات العمل الجديدة والتى تقوم على استغلال الشركات للأصول التابعة لها ومحافظ الأراضى والدخول فى مشروعات جديدة.
فى إطار خطة التطوير التى تتبعها الشركة خلال الفترة الحالية، ما هى البدائل التى تم وضعها لحل أزمة التعامل مع البنوك؟
ندرس مجموعة من التصورات التى تم وضعها بالتنسيق مع عدد من شركات المقاولات لحل أزمتها فى التعامل مع البنوك، حيث إقترحت الشركات استبدال خطابات الضمان بوثائق تأمينية تصدر عن شركات التأمين، وسنحاول خلال الفترة المقلبة عرض هذه الاقتراحات على شركة مصر للتأمين لإبداء الرأى فيها، والتأكيد على مدى إمكانية الإعتماد على وثائق التأمين.
ونستعد لدراسة أية مقترحات تتقدم بها شركات المقاولات لحل أزمة تعاملاتها مع البنوك،خاصة وأن هناك شكاوى متعددة بشأن التعثر فى التعامل مع القطاع المصرفى، ونحاول اللجوء إلى بدائل أخرى عن الإجراءات المعقدة التى تتبعها البنوك فى التعامل مع القطاع، لدفع أعمالها بالسوق المحلية.
وهل إنتهيتم من تأسيس شركة التأجير التمويلى التى أعلنتم عنها خلال الفترة الماضية؟
نقوم حاليا بتجهيز الملفات الخاصة بشركة التأجير التمويلى الجديدة تمهيدا لعرضها أمام هيئة الرقابة المالية نهاية الشهر الجارى، حيث سيتم توضيح بيان رسمى بشأن رأس المال وأسماء المؤسسين ونسبة المساهمة فى التأسيس، الى جانب خطة العمل الخاصة بالشركة.
وبعد الإنتهاء من عرض مشروع تدشين الشركة الجديدة نسعى للحصول على الموافقة النهائية بتأسيسها وبدأ العمل من خلالها، وسيتم الاستعانة بالشركة فى توفير المعدات اللازمة لشركات المقاولات والتى تسعى خلال الفترة الحالية لتحديث أسطولها من المعدات بما يتلائم مع حجم الأعمال الضخمة التى تتنافس عليها داخل السوق المحلية، ونستهدف إطلاق الشركة قبل نهاية العام برأسمال 50 مليون جنيه.
وكيف تواجه الشركة توجهات شركات المقاولات خلال الفترة الحالية لاستيراد معدات حديثة من الخارج؟
نعمل بالتعاون مع شركات المقاولات فى رصد حجم المعدات المطلوبة والتى تسعى الشركات لإقتنائها من الخارج، وتقوم شركة إدارة الأصول التابعة للقابضة بتولى مهام شراء المعدات من الخارج للشركات، كما تتولى أيضا مهام إدارة وتأجير المعدات من الخارج لشركات المقاولات التابعة.
وكم تبلغ إجمالى قيمة المعدات المستهدف إستيرادها من الخارج لشركات المقاولات؟
تستهدف عدد من شركات المقاولات شراء معدات حديثة خلال العام المقبل بتكلفة 350 مليون جنيه، تختص أغل بها بأعمال الطرق والحفارات الضخمة واللوادر بما يتلائم مع طبيعة الأعمال المطروحة ، وذلك فضلا عما قامت به عدد من كبريات شركات المقاولات العام الماضى بشراء معدات حديثة بقيمة 300 مليون جنيه، أبرزهم حسن علام ومختار ابراهيم والعبد للمقاولات وإيجيكو والمصرية للمبانى.
وما السبب وراء إتجاهكم لتفعيل سياسات الدمج بين شركات المقاولات خلال الفترة الحالية؟
بدون مجاملة هناك عدد كبير من شركات المقاولات تقف دون تحرك ولا تحاول إعادة تجديد أوضاعها وتحتاج إلى مساندة لدفعها لسوق العمل مرة أخرى، ولذا جاء التفكير بتفعيل آليات الدمج بين الشركات على أساس من التوازن والتكامل، حيث يتم الدمج بين شركات المقاولات الصغيرة والشركات المالكة لحجم هائل من الأصول بحيث يتم الإستفادة من الاصول غير المستغلة للشركات فى تحريك الشركات المدمجة.
ولا تقتصر آليات الدمج على الشركات المتوسطة والصغيرة فقط بل تقوم عدد من شركات المقاولات الكبرى بالإندماج مع بعض الكيانات الصغيرة من الشركات والاستفادة بالأصول غير المستغلة بها.
وما هى أبرز شركات المقاولات التى ستندرج تحت آليات الدمج مع كيانات أخرى؟
من المقرر أن يتم دمج شركتى القاهرة العامة للمقاولات ومصر لأعمال الأسمنت المسلح فى كيان مؤسسى واحد، وقد تم دمج شركة "الاسكندرية للتبريد" لشركة "النصر العامة للمقاولات - حسن علام"، بجانب دمج شركة "المتحدة للدواجن" إلى شركة "المصرية للمقاولات مختار ابراهيم" فى كيان واحد، حيث تتمتع الشركات الصغيرة بحجم هائل من محفظة الأراضى والمقرر أن يتم إستغلالها بالدخول فى مشروعات جديدة.
وهل سينتج عن أعمال الدمج بين الشركات تسريح العمالة القائمة بها؟
على الإطلاق فالهدف الرئيسى لتوحيد الشركات بكيانات مؤسسية واحدة هو وضع قوة مضافة للشركات المندمجة وتقوية هياكلها التمويلية والإدارية، كما أن تفعيل الدمج لا يقوم على تسريح العمالة التابعة للشركات بقدر ما يقوم على هدف إعادة هيكلة أوضاعها ورفع قيمة الأجور فى إطار زيادة حجم الأعمال.
هل إنتهيتم من نقل تبعية "عمر أفندى" لوزارة التموين؟
مازلنا فى مرحلة التفاوض مع وزاررة التموين والاستثمار لنقل تبعية "عمر أفندى" الى إدارة وزارة التموين، وننتظر الإنتهاء من حل أزمة القروض المستحقة عليها لصالح 5 جهات بإجمالى 800 مليون جنيه تقريبا موزعة بواقع 300 مليون جنيه لبنكى عودة والأهلى المتحد، بجانب 240 مليون جنيه قرض من مؤسسة التمويل الدولية ونحو 120 مليون جنيه من الصندوق الإجتماعى للتنمية.
كما أننا لا نمتلك الكوادر المؤهلة والقادرة على إدارة فروع "عمر أفندى" وتحسين إيراداتها، ولابد أن تنتقل تبعيته للجهة المتخصة بإدارة أعمال التجزئة.