تحليل:شركات المقاولات تترقب إنفراجة فى تمويل القطاع بعد تسديد مستحقاتها وإعادة هيكلة أصولها

يترقب قطاع المقاولات إنفراجة فى تمويلات البنوك للشركات القائمة به خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تسديد 75% من مستحقات شركات المقاولات، فضلا عن إدراج عدد كبير من الشركات لمخططات التطوير وإعادة هيكلة أصولها خلال الفترة الحالية، هكذا يتوقع عدد من رؤساء الشركات والخبرا بالقطاع فى ضوء التطورات التى يشهدها السوق.
وأكدوا أنه بإعادة تفعيل سياسات الاندماج بين شركات المقاولات لتأسيس كيانات كبرى قادرة على الاستمرار بالسوق خلال الفترة الحالية، سيتوافر لدى الشركات أصول ثابتة تمكنها من التعامل مع البنوك والتنافس على المشروعات المتاحة.
من جانبه قال المهندس سيد بشندى، عضو اتحاد المقاولين، أن تسديد نسبة كبيرة من المستحقات المالية لشركات المقاولات خلال الفترة الحالية بنحو 75% من الشركات القائمة بالقطاع يمثل الخطوة الأولى فى حل أزمة الشركات فى الحصول على التمويلات المستهدفة من البنوك، حيث تلجأ الشركات لاستخدام السيولة المالية المتاحة لديها كضمانات امام البنوك للحصول على تمويلات ميسرة، فضلا عن تدعيم موقفها فى التنافس على المشروعات القائمة.
واضاف أن الشركات الكبرى لا تعانى أية أزمات فى الحصول على التمويلات من قبل البنوك حيث تعتمد على الأصول التابعة لها كضمانة رئيسية أمام البنوك، وتحصل على دعم ميسر وعاجل يتلائم مع مشروعاتها المستهدفة.
ولفت المهندس داكر عبد اللاه، رئيس شركة العربية للانشاءات، الى توجه القطاع لإعادة هيكلة الشركات القائمة به وإعادة فكرة الاندماج بين الشركات مرة أخرى، مؤكدا أن توصيات الشركة القابضة للتشييد والتعمير بتفعيل سياسات الدمج بين شركات تستهدف مضاعفة محفظة الأصول التابعة لشركات المقاولات والتى ترفع من قدراتها على التعامل مع البنوك.
وأوضح أن القطاع المصرفى يلتزم بقواعد صارمة فى الإقراض ولا يزال ينظر لنشاط المقاولات كأحد الأنشطة عالية المخاطر، ويدعم الشركات التى تمتلك محفظة أصول ثابتة ولديها أنشطة موسعة داخل السوق، كما اوضح ان مبادرة اتحاد المقاولين بتأسيس شركة لتأمين المخاطر على القطاع بالتعاون مع البنوك تمثل آلية جديدة فى كسر أزمة التعاون مع الجهات المصرفية.
واشار المهندس عبد الله خيرى، رئيس شركة النصر العامة للمقاولات، إلى تنامى حجم الأعمال المتاحة بالسوق المحلية والمنتظر أن تعقبه تدفقات من قبل البنوك على تلك المشروعات خاصة وأنها تمثل المشروعات الرئيسية بالدولة، لافتا الى ان نهاء مستحقات المقاولين وبخاصة الشركات التى استمرت فى العمل بالسوق خلال السنوات الماضية يؤكد ان الحكومة وكافة الجهات القائمة بالدولة ستعمل على دعم القطاع.
وأضاف أن شركته تعتمد على محفظة الاصول التابعة لها فى التعامل مع البنوك، كما تسعى لإنهاء مستحقاتها المالية عن العمل بعدد من المشروعات بالسوق المحلية، فضلا عن عدد من مشروعات الطرق داخل السودان حيث تبلغ المستحقات عن تلك الاعمال 200 مليون جنيه.