البنك الدولى: 80% من كبار السن سيعيشون فى الدول النامية بحلول عام 2050

نشر الموقع الإلكترونى البنك الدولى تقرير بعنوان "هل تستطيع البلدان النامية توسيع مظلة المعاشات التقاعدية للاستعداد لمواجهة مرحلة الشيخوخة"، أكد فيه أنه من المتوقع تضاعف نسبة من يبلغون سن الخامسة والستين فيما فوق على مستوى العالم من 10% إلى 20%، وذلك بحلول عام 2050، بما يعنى 80% من كبار السن، حوالى 1.3 مليار نسمة، سيعيشون فى بلدان منخفضة الدخل.
وأضاف التقرير أن أنظمة معاشات التقاعد التقليدية المرتبطة بالعمل فى الدول النامية، لا تغطى معظم العاملين فى القطاع غير الرسمى، والذين يشكلون على عدد من الدول حوالى الثلثين أو أكثر من السكان فى سن العمل، لافتا أن قاعدة بيانات البنك الدولى عن المعاشات التقاعدية تظهر أن تغطية المعاشات، حتى بالنسبة للعاملين فى وظائف بالقطاع الرسمى، تتراجع منذ التسعينيات من القرن الماضى، من حيث عدد سنوات الاشتراك على مدى العمر، وهو ما يؤثر بشكل واضح على دخل التقاعد فيما بعد.
وأوضح التقرير أن العشر سنوات الأخيرة شهدت تغيرات مهمة فيما يخص المعاشات التقاعدية، منها إصلاحات لعشرات من البرامج غير المستدامة القائمة على استقطاع الاشتراكات من المنبع فى أوروبا ومناطق أخرى، وكذلك التوسع العالمى الملحوظ للمعاشات الاجتماعية، وهى تحويلات نقدية تدفع لكبار السن، مؤكدا أنه لا يوجد حل شامل يتصل بسياسة المعاشات التقاعدية يصلح لكل الدول.
ودعا القرير إلى استخدام تقنيات جديدة، مثل الانضمام التلقائى لبرامج المعاشات التقاعدية لزيادة المبالغ المُدخرة من أجل التقاعد، وهو النظام المطبق فى عدد من الدول منها نيوزيلندا والمملكة المتحدة، والتى انضم فيها أكثر من 4 ملايين شخص إلى البرنامج للمرة الأولى خلال السنوات الأربع الماضية، إضافة إلى تركيا، كذلك تعميم الخدمات المالية لتوسيع نطاق المعاشات التقاعدية، واستخدام آليات مبتكرة لتقنيات الخدمات المالية لتوسيع نطاق المدخرات ذات الآجال القصيرة والطويلة، وحث الناس على ادخار جزء من دخولهم من أجل المعاشات التقاعدية، ضاربا المثل بدول الهند وكينيا والمكسيك، التى وضعت آليات تعتمد على جماعات المجتمعات المحلية لتجميع اشتراكات المعاشات من عمال القطاع غير الرسمى، واستخدام الهواتف المحمولة فى فتح حسابات ادخار لمعاشات التقاعد، والسماح باشتراكات إضافية فى حسابات ادخار المعاشات التقاعدية تتم من خلال ماكينات الصرف الآلى ومنافذ البيع بالتجزئة.