مقابلة- "المصرية للتأمين التعاوني" تحقق 55 مليون جنيه حجم أقساط خلال 7 أشهر

نستهدف زيادة محفظة أقساط الجمعية إلى 100 مليون جنيه بنهاية العام الجاري
التفاوض مع "الاستثمار العربي" لتغطية محفظة قروضه ضد مخاطر الإئتمان
سداد 90% من مديونيات الجمعية بفرع السيارات البالغة 50 مليون جنيه
إنهاء مديونيات ب4.3 مليون جنيه ل3 بنوك..وسداد 5.2 مليوناً ل"الإجتماعي للتنمية"
كشف أنور ذكري، العضو المنتدب بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، عن تحقيق الجمعية أقساط بقيمة 55 مليون جنيه خلال ال7 أشهر الأولى من العام الجاري 2016.
وأضاف ذكري خلال حواره مع مجلة "أموال الغد" الأسبوعية أن الجمعية تستهدف زيادة محفظة أقساطها إلى 100 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن الجمعية عتمد خلال المرحلة المُقبلة على 3 محاور رئيسية للمساهمة في النهوض بمحفظة أقساطها والقضاء على الأزمة التي مرت بها خلال السنوات الماضية، وتتمثل هذه المحاور في تدعيم شبكة فروع الجمعية، بجانب تدشين جهاز تسويقي جديد، بالإضافة إلى إتباع قواعد إكتتابية سليمة تُدعم إنتقائنا للعملاء والإبتعاد عن المنافسة الضارة والمضاربات السعرية مع الكيانات الأخرى، بما يُسهم في إنطلاق الجمعية نحو "الإصلاح".
وأوضح ذكري أن الجمعية مازالت لديها قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بتقييد الإكتتاب بفرعي التأمين الطبي والسيارات، ولكننا نقوم حالياً بإعادة هيكلة الجمعية عبر الاستفادة من الكفاءات البشرية المتواجدة بها وإعادة توزيعها على الإدارات المختلفة.
وتابع، انه من المقرر عقب الإنتهاء من هذه القرارات الإدارية التوجه لمطالبة الهيئة بالسماح لنا بالإصدار بهذين الفرعين، وذلك وفقاً لمتطلبات الهيئة والتي تضمنت ميكنة الجمعية بجانب إتباع القواعد الإكتتابية السليمة والتي تعتمد على الكيفية وليس الكم.
وأشار إلى أن رأسمال الجمعية المدفوع حالياً يصل إلى 37.5 مليون جنيه خلال الفترة الراهنة، موضحاً أنه من المقرر عقب توفيق الأوضاع الفنية للجمعية سيتم زيادته تدريجياً لاستكمال رأسمالها المُصدر البالغ نحو 60 مليون جنيه.
وحول آليات التحول لشركة تأمين مساهمة، أكد ذكري أن الإدارة تنتظر التعديلات المقرر إجرائها على قانون 10 لعام 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين لتحديد وجهة الجمعية القادمة، خاصة إذا شملت هذه التعديلات على مواد خاصة بالتأمين التعاوني فستستمر الإدارة في مزاولة هذا النشاط مع تدعيم رأسمال الجمعية، وإذا لم تتوافر هذه المواد بالقانون الجديد ستتجه إلى التحول لشركة تأمين، مع بحث الآليات الخاصة بذلك ونوعية التأمين التي تمارسها سواء تكافلي أو تجاري.
وشدد على ضرورة التواجد الفعلي للتأمين التعاوني بالسوق المصرية والذي يتميز بقيامه على أسس إجتماعية بعدم استهدافه للربح، وخاصة في ظل توجه القطاع المصرفي وجمعيات رجال الأعمال لزيادة محفظة القروض الممنوحة للعملاء مما يتطلب التوسع بوثائق مخاطر الضمان وهو ما يتميز به نشاط التأمين التعاوني.
وحول مديونيات الجمعية، أوضح ذكري أن إجمالي مديونيات الجمعية والتعويضات المُستحقة لعملائها بفرع السيارات خلال فترة توقف الإصدار بلغت نحو 50 مليون جنيه.
وأضاف أن الجمعية نجحت خلال الشهور القليلة الماضية في سداد نحو 90% من قيمة هذه المديونيات والمستحقات بفرع السيارات بما يُعادل حوالي 45 مليون جنيه.
وأشار ذكري أن الجمعية مُلتزمة بسداد كافة مستحقاتها ومديونياتها عن فترة التوقف التي شهدتها الجمعية خلال السنوات الماضية، موضحاً نجاح الجمعية في سداد حوالي 50% من أقساط وفوائد قرض الصندوق الإجتماعي للتنمية والقابضة للتأمين الممنوح للجمعية.
وأوضح أن الصندوق الإجتماعي للتنمية والشركة القابضة للتأمين قاما وضعا خطة لإعادة هيكلة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بداية 2010 وسداد جميع الالتزامات عليها، وذلك من خلال تقديم قرض مناصفة بينهما بإجمالي 80 مليون جنيه.
وأوضح أن الجمعية إنتهت من سداد مديونيات بقيمة 4.3 مليون جنيه ل3 بنوك بما يُدعم استراتيجيتها للتعاقد مع العديد من المصارف الفترة المقبلة لتغطية مخاطر عدم السداد لمقترضيها.
وأضاف ذكري أن هذه البنوك تضمنت بنك الإسكندرية البالغ مستحقاته نحو 1.3 مليون جنيه، بجانب بنك مصر بمديونيات بلغت 1.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى بنك التنمية والإئتمان الزراعي بنحو 1.5 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الجمعية مازالت في مرحلة التفاوض مع الجهات الأخرى المالكة لمستحقات لدى الجمعية لبحث آليات سدادها، بما يُدعم استعادة النشاط المشترك معها خلال الفترة المقبلة.
وتابع، "قيام الجمعية بسداد نحو 5.2 مليون جنيه تعويضات لصالح الصندوق الإجتماعي للتنمية نتيجة لتوقف نحو 180 عميل عن سداد القروض الممنوحة لهم من الصندوق، وذلك وفقاً لوثيقة مخاطر عدم السداد المُبرمة بين الجمعية والبنك".
وحول التعاقد مع بنوك لتغطية قروضها، أوضح ذكري إجراء الجمعية خلال الفترة الراهنة مفاوضات مع بنك الاستثمار العربي لتغطية القروض الممنوحة لعملائها ضد مخاطر الإئتمان وعدم السداد.
وأضاف ذكري أن الجمعية تعتزم خلال الفترة المقبلة التوسع بوثائق مخاطر الإئتمان بإعتبارها التغطيات الرئيسية التي تقدمها الجمعية، وخاصة خلال فترة توقف إصدار وثائق الطبي والسيارات.