مقابلة- أنور ذكري: ننفذ إستراتيجية للنهوض ب"المصرية للتأمين التعاوني" و100 مليون جنيه إجمالي الودائع البنكية

سداد 55% من مستحقات "الإجتماعي للتنمية" و"القابضة للتأمين"..وإنهاء مديونياتنا خلال 3 سنوات
سداد 90% من التعويضات المتآخرة خلال فترة التوقف..ودراسة مطالبات ل"الإجتماعي للتنمية" ب10 ملايين جنيه
ننتظر قانون التأمين الجديد لتحديد آلية التحول لشركة مساهمة.. ونخاطب "الرقابة المالية" لإعادة التأمين الطبي والسيارات
تخصيص 140 مليون جنيه للتعويضات تحت التسوية بفرعي "الممتلكات" و"الضمان"
23 مليون جنيه أقساط الجمعية خلال 3 أشهر..و10 ملايين إجمالي التعويضات المُسددة
13 مليون جنيه أرباح الجمعية بنهاية ديسمبر..وجاري إعداد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل
تجديد وثيقة "رجال أعمال أسيوط" بإجمالي 122 مليون جنيه..6 ملايين تعويضاً للبنك الأهلي لتوقف أحد عملائه عن السداد
كشف أنور ذكري، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني "CIS"، عن رفع الجمعية لحجم ودائعها البنكية إلى 100 مليون جنيه بنهاية الشهر الماضي، موضحاً أن إجمالي الأصول الثابتة لها بلغت نحو 34 مليون جنيه.
أضاف ذكري في مقابلة مع "أموال الغد" أن الجمعية تعتمد خلال المرحلة المُقبلة على 3 محاور رئيسية للمساهمة في النهوض بالجمعية والقضاء على الأزمة التي مرت بها خلال السنوات الماضية، وتتمثل هذه المحاور في تدعيم شبكة فروع الجمعية، بجانب تدشين جهاز تسويقي جديد، بالإضافة إلى إتباع قواعد إكتتابية سليمة تُدعم إنتقائنا للعملاء والإبتعاد عن المنافسة الضارة والمضاربات السعرية مع الكيانات الأخرى، بما يُسهم في إنطلاق الجمعية نحو "الإصلاح".
تابع أن الجمعية تمتلك نحو 10 فروع تتوزع بين محافظات ومناطق القاهرة والعاشر من رمضان والاسكندرية وطنطا والمنصورة والمنوفية وبورسعيد وأسيوط، وجاري خلال الأيام القادمة افتتاح فرع جديد بمحافظة المنيا بجانب تطوير فرع الإسكندرية وتأهيل العاملين به.
أضاف أن الجمعية تسعى خلال المرحلة القادمة تدعيم هذه الشبكة الجغرافية للاستفادة من قيمتها السوقية في ظل إمتلاك الجمعية لأغلبية تلك المقرات، كما تعتزم الفترة المُقبلة تدعيم هذه الفروع بوسائل إتصال إلكترونية يتم تنفيذها عبر إدارة النظم بالجمعية لتخفيض التكلفة الواقعة على عاتقها.
أشار إلى تحديث الجهاز التسويقي للجمعية مع الإستعانة ببعض المنتجين القدامى والتي تتوافق رؤيتهم مع سياسة مجلس الإدارة الجديد للجمعية والراغبة في القضاء على سلبيات الأزمة والتي كان أبرزها التوقف المفاجئ لبعض الفروع التأمينية للجمعية، كما نتمنى إعادتها عبر إتباع القواعد الإكتتابية السليمة وخاصة بفرع تأمينات السيارات والتي بلغت أقساطها قبل التوقف نحو 400 مليون جنيه.
وعند سؤاله حول آليات عودة الإصدار بفروع الجمعية، أوضح ذكري أن الجمعية مازالت لديها قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بتقييد الإكتتاب بفرعي التأمين الطبي والسيارات، ولكننا نقوم حالياً بإعادة هيكلة الجمعية عبر الاستفادة من الكفاءات البشرية المتواجدة بها وإعادة توزيعها على الإدارات المختلفة، ثم نتجه لمطالبة الهيئة بالسماح لنا بالإصدار بهذين الفرعين، وذلك وفقاً لمتطلبات الهيئة والتي تضمنت ميكنة الجمعية بجانب إتباع القواعد الإكتتابية السليمة والتي تعتمد على الكيفية وليس الكم.
أشار إلى أن خلال الفترة الراهنة بتطوير وثائق مخاطر الضمان للقروض، والتي تُعد الداعم الرئيسي للقطاع المصرفي للإطمئنان على قروضه الممنوحة للعملاء.
أكد على أن الجمعية قد حصلت على قرض بقيمة 80 مليون جنيه من الصندوق الإجتماعي للتنمية ومصر القابضة للتأمين لتدعيمها وإعادة هيكلتها بضمان الأصول التابعة لها، وبالرغم من تقدم المانحين لقرض بقيمة 130 مليون جنيه إلا إن الجمعية وجدت عدم إحتياجها لكل هذا القرض.
أشار إلى أن الجمعية مازالت في مرحلة جدولة قيمة القرض وفوائده وتم الإنتهاء من سداد نحو 55% منها، ومن المتوقع سداد بقية القيمة خلال ال3 سنوات المقبلة في ظل إلتزامنا بسداد القيمة الشهرية للجدولة والبالغة نحو مليون جنيه تقريباً.
تابع، أن الجمعية لديها بعض الإلتزامات والمديونيات الأخرى لجهات سيادية ممثلة في هيئة التأمينات ومصلحة الضرائب، وجاري تسويتها وجدولتها مع تلك الجهات أسوة بباقي الشركات، وخاصة في ظل إمتلاكنا أصول تفوق قيمة الإلتزامات والمديونيات المطلوبة، ونعمل بالتزامن مع سداد كافة تلك المديونيات؛ على استثمار الأموال المتاحة للجمعية لتعظيمها.
وحول آليات التحول لشركة تأمين مساهمة، أوضح ذكري أننا ننتظر التعديلات المقرر إجرائها على قانون 10 لعام 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين لتحديد وجهة الجمعية القادمة، حيث إذا شملت هذه التعديلات على مواد خاصة بالتأمين التعاوني سنستمر في مزاولة هذا النشاط مع تدعيم رأسمال الجمعية، وإذا لم تتوافر هذه المواد بالقانون الجديد نتجه للتحول إلى شركة تأمين، مع بحث الآليات الخاصة بذلك ونوعية التأمين التي نمارسها سواء تكافلي أو تجاري.
أوضح، انه في وجهة نظره، أنه لابد من تواجد فعلي للتأمين التعاوني بالسوق المصرية والذي يتميز بقيامه على أسس إجتماعية بعدم استهدافه للربح، وخاصة في ظل توجه القطاع المصرفي وجمعيات رجال الأعمال لزيادة محفظة القروض الممنوحة للعملاء مما يتطلب التوسع بوثائق مخاطر الضمان والتي يتميز به نشاط التأمين التعاوني.
وحول أبرز التعاقدات للجمعية، أوضح ذكري أن الجمعية قامت بتجديد التعاقد مع جمعية رجال أعمال أسيوط لتغطية مخاطر عدم السداد للقروض المنوحة لعملائها بإجمالي مبالغ تصل إلى 122 مليون جنيه، وذلك لتغطية التعثر ومخاطر التوقف عن السداد.
أضاف أن الجمعية قامت أيضاً بإقتناص وثيقة التأمين على مقترضي جمعية رجال أعمال الشرقية، بإجمالي مبالغ التأمين تصل إلى 8.5 مليون جنيه.
أشار إلى أن الجمعية تتعاون مع بنوك الأهلي المصري ومصر والإسكندرية والبركة، بجانب الصندوق الإجتماعي للتنمية والعديد من جمعيات رجال الأعمال لتغطية قروضهم الممنوحة للعملاء.
تابع، أن أقساط الشركة بلغت نحو 23 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2015 – 2016، بينما سددت تعويضات بقيمة 10 ملايين جنيه بفرعي مخاطر الضمان والحريق خلال الفترة ذاتها، منها 6 مليون جنيه تم سدادها للبنك الأهلي المصري نتيجة توقف أحد العملاء صاحب مصنع فوم عن سداد أقساط التمويل الممنوح له من البنك عقب نشوب حريق في مصنعه، وقد تم سداد نحو مليوني جنيه قبل استيفاء الأوراق المطلوبة لرغبتنا في تدعيم هذه المشروعات الصناعية.
أوضح أن الجمعية نجحت في سداد نحو 90% من قيمة التعويضات المستحقة للعملاء خلال فترة توقف الإصدار بالجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية تقوم الآن بدراسة مطالبات تخص الصندوق الإجتماعي للتنمية تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه.
أضاف أنه تم تخصيص الجمعية نحو 140 مليون جنيه للتعويضات تحت التسوية الخاصة بفرعي تأمينات الممتلكات وضمان مخاطر عدم السداد.
أكد على أن الجمعية تعتزم خلال الفترة القليلة المُقبلة إعداد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل والذي من المتوقع أن يشهد الإنطلاقة الحقيقية للجمعية عقب إعادة هيكلتها، بما يُسهم في الوصول بها ضمن ترتيب ملائم في قطاع التأمين.
وحول رؤيته لقطاع التأمين، أوضح ذكري أن قطاع التأمين المصري يعاني خلال المرحلة الحالية من عدم توسيع الممتلكات والأصول والأشخاص المؤمن عليهم، وخاصة في ظل توقف العديد من المشروعات الصناعية المختلفة، والتي يجب على الدولة إعادتها وتشغيل أكثر من ألف مصنع متوقف بالمدن الجديدة بما يعود بالنفع على كافة القطاعات الإقتصادية وعلى رأسها صناعة التأمين.