" غرفة القاهرة" تبحث زيادة العلاقات الاقتصادية مع البرازيل خلال الفترة المقبلة

بحثت غرفة القاهرة التجارية فرص زيادة حجم الصادرات المصرية وتحسين العلاقات الاقتصادية مع البرازيل خلال الفترة المقبلة ، وذلك خلال زيارة وفد من البرازيل للغرفة برئاسة "كارن جونز" الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الترويج بوزارة الخارجية البرازيلية و"بوكي وناتابي" السكرتير الاول لسفارة البرازيل بالقاهرة.
وأكد علي شكري نائب رئيس الغرفة ، أن السوق المصري به فرص استثمارية واعدة وتستحق الاستثمار ، كما أن مصر تعتبر بوابة مهمة لدخول كثيرا من المنتجات الي الاسواق الاخري اهمها السوق الافريقي والعربي.
ودعا الجانب البرازيلي إلى الاستثمار في السوق المحلي معتمدا علي مجهودات الغرفة في توفير كافة البيانات ،والمعلومات التي يحتاجها لدخول استثماراته الي مصر خاصة، إن الغرفة بها مكتب للتواصل مع المستثمرين الاجانب وتوفير كل ما يحتاجونة من معلومات و فرص استثمارية متاحة محليا .
وأضاف شكري أن هذه الزيارة يجب أن تكون بداية ؛لترسيخ مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين من خلال توطيد العلاقات التجارية بين مجتمعات ومؤسسات الأعمال في مصر ونظرائهم في البرازيل ، والمشاركة بالمعارض والمؤتمرات التجارية والاقتصادية ؛لدراسة مشروعات تساعد على تطوير العلاقات وزيادة التجارة البينية
ولفت إلى أن إنشاء كيانات تجارية واقتصادية مشتركة بين رجال الأعمال في مصر والبرازيل يساهم في زيادة التكامل الاقتصادي بينهما ،لافتا إلى تتطلع مصر في المرحلة الحالية لاعتدال الميزان التجاري مع معظم الدول الخارجية بدفع عجلة التصدير ؛من خلال رفع معدلات الانتاج بالسوق المحلي في مختلف القطاعات .
من جانبها قالت كارن جونز الرئيس التن فيذي للعمليات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الترويج بوزارة الخارجية البرازيلية، أن الهدف من زيارة زيادة التعاون الاقتصادي ،ومعرفة التحديات والفرص المتاحة في مصر لوضعها امام الشركات البرازيلية بجانب أنها تروج للمنتجات البرازيلية لزيادة الصادرات إلى الخارج .
وأضافت أن البرازيل لديها 9 مكاتب في الدول المختلفة منها مكتب في دبي يشمل شرق افريقا، مشيرة الي أن هذه الزيارة هي الأولي لها لمصر وتستهدف دعم العلاقات التاريخية بين البلدين ،ونقل تجربة الشركات البرازيلية الي الشركات المصرية وتوضيح الصورة كاملة بمصر لاصحاب الشركات البرازيلية لحثها علي الاستثمار في مصر.