حاتم صالح: فرص كبيرة لنفاذ الصادرات المصرية للسوق البرازيلي

زيارة الرئيس مرسي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين
إيفاد بعثات تجارية لتشجيع الشركات البرازيلية على الاستثمار في مصر
مجدي زايد
أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن زيارة الرئيس مرسى للبرازيل تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
وأوضح أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون الاقتصادي بين مصر والبرازيل خلال المرحلة المقبلة، في زيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، وإقامة مشروعات جديدة حيث تمثل البرازيل أحد أهم القوى الاقتصادية الصاعدة والواعدة، التي تسعى للتحول إلى قوة اقتصادية كبرى خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار صالح إلى أن السوق البرازيلي من الأسواق الكبرى، وهناك فرصاً واعدة للصادرات المصرية للدخول إلى هذا السوق، خاصة في مجالات الأثاث والمنتجات الكيماوية ومواد البناء والأدوات المنزلية، والملابس الجاهزة والمفروشات والغزول القطنية والصناعية، والحاصلات البستانية والفواكه والخضروات والأعشاب والنباتات الطبية، وغيرها من السلع والمنتجات المصرية.
وأكد على ضرورة تشجيع الشركات البرازيلية للعمل والاستثمار داخل السوق المصرية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة خاصة في الصناعات الهندسية والمركبات والجلود والأحذية ومجازر الدواجن واللحوم والصناعات الغذائية، وذلك من خلال ايفاد بعثات تجارية لهذا السوق للتعريف بتلك الفرص.
ولفت صالح إلى أن هناك عددا من المعوقات التى تقف حائلاً لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين نعمل على حلها وإزالتها بشكل كامل خلال هذه المرحلة، ومنها إحجام الشركات المصرية وجمعيات رجال الأعمال عن المشاركة في المعارض البرازيلية التي تعتبر أهم أدوات الترويج في البرازيل، خاصة بالنسبة للمنتجات المصرية غير المعروفة في السوق البرازيلية، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن الشركات المصرية التي داومت على المشاركة بالمعارض في البرازيل حققت نجاحاً كبيراً، واستطاعت اختراق هذا السوق.
وأضاف أن من أبرز المعوقات أيضا عدم وجود خط طيران مباشر يربط بين مصر والبرازيل، وعدم إدراج السوق البرازيلية ضمن أولويات المصدر المصري والتركيز على أسواق أوروبا والولايات المتحدة والدول العربية.
وعلى جانب آخر هناك معوقات تواجه رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في البرازيل، منها ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل كبير، إضافة إلى الرسوم الضريبية الأخرى، علاوة على صعوبة وتعدد إجراءات تسجيل المنتجات الزراعية في وزارة الزراعة البرازيلية.
وأكد أحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تزايد كبيراً خلال السنوات الماضية لتصل إلى 2 مليار و 736 مليون دولار خلال عام 2012، كما بلغت حجم الاستثمارات البرازيلية في مصر 36.29 مليون دولار من خلال 18 شركة، في مجالات تصنيع الأوتوبيسات والمركبات والأسمنت والكيماويات، وأن حجم الصادرات المصرية للبرازيل خلال عام 2012 بلغ 251 مليون دولار، بينما بلغت حجم الواردات المصرية 2 مليار و711 مليون دولار، وتتركز أهم الصادرات المصرية في مجالات الأسمدة والقطن والغزول والملابس، والمطاط وإطارات السيارات، والزجاج والمستلزمات والمعدات الطبية.