سادس أقوي اقتصاد في العالم

الشركات المصرية اخترقت أسواق البرازيل بالمعارض

في إطار تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والبرازيل أعد مكتب التمثيل التجاري المصري بالعاصمة البرازيلية برازيليا تقريرا بمناسبة زيارة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للبرازيل التي تبدأ اليوم.
ويشكل الملف الاقتصادي جزءا مهما من هذه الزيارة يتعلق بتنشيط التبادل التجاري وجذب الاستثمارات البرازيلية إلي مصر في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتناول التقرير أهم المعوقات التي تواجه العلاقات التجارية والاستثمارية وهي من الجانب المصري تتمثل في إحجام الشركات المصرية وتجمعات رجال الأعمال عن المشاركة في المعارض البرازيلية والتي تعتبر أهم أدوات الترويج هناك خاصة بالنسبة للمنتجات المصرية غير المعروفة في السوق البرازيلي.
وقد أثبتت التجربة أن الشركات المصرية التي داومت علي المشاركة في المعارض في البرازيل حققت نجاحا كبيرا واستطاعت اختراق السوق البرازيلي. يضاف الي ذلك عدم وجود خط طيران مباشر يربط بين مصر والبرازيل والتي أصبحت سادس أكبر اقتصاد في العالم كذلك بين مصر وأمريكا الجنوبية بصفة عامة.
أوضح التقرير أنه يعتبر من المعوقات التي تحول دون وجود علاقة تجارية متميزة بين البلدين عدم وجود مجلس أعمال مصري - برازيلي لدعم الأنشطة التجارية بين البلدين.. وعدم وجود السوق البرازيلي ضمن أولويات المصدر المصري والتركيز علي أسواق أوروبا والولايات المتحدة والدول العربية.
وعن أهم المعوقات من الجانب البرازيلي فتتمثل في ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل كبير في البرازيل إضافة إلي الرسوم الضريبية الأخري ورغم توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الميركوسور "البرازيل الأرجنتين أوروجواي باراجواي" في عام 2010 إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتي الآن لعدم التصديق عليها. يشير التقرير الي أن البرازيل لديها اقتصاد متنوع ويتشابه في كثير من منتجاته الصادرات المصرية "الأثاث المنتجات الزراعية القطن الملابس الجاهزة الأحذية" وعلي الرغم من ارتفاع أسعار السلع في البرازيل إلا أن السياسة الحمائية للبرازيل فضلا عن صعوبة وتعقد إجراءات تسجيل المنتجات الزراعية في وزارة الزراعة البرازيلية لاعتمادها قبل السماح بدخولها.
وترتبط مصر والبرازيل بعدد من الاتفاقيات التجارية أهمها اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الميركوسور ¢لم يتم التصديق عليه من دول الميركوسور وصدقت عليه مصر في يناير 2013¢ واتفاق انشاء مجلس الاعمال المصري - البرازيلي في ديسمبر 2003 واتفاق لإنشاء الغرف التجارية لدول مجموعة الخمس عشرة في مايو 1998 واتفاق التجارة التفضيلية للدول النامية ولم يتم التصديق عليه بعد منذ ديسمبر 2010. ويكشف التقرير أن البرازيل تأتي في المرتبة 64 من حيث الدول المستثمرة في مصر وبلغت حجم استثماراتها حتي منتصف العام الماضي 36.29مليون دولار من خلال 18شركة تعمل في مصر.
وقد بلغت الصادرات المصرية إلي البرازيل خلال عام 2011 حوالي 344.7مليون دولار أمريكي مقارنة بحوالي 168.8مليون دولار خلال عام 2010 وبنسبة زيادة بلغت 104% وهو أعلي مستوي تحققه الصادرات المصرية في تاريخ التبادل التجاري مع البرازيل الا انها عادت وانخفضت مرة أخري في عام 2012 لتسجل 251 مليون دولار.
ومن ناحية أخري بلغت الواردات المصرية خلال عام 2011 حوالي 2624 مليون دولار وهو أيضا أعلي رقم للواردات المصرية من البرازيل علي الإطلاق وتتركز بنود الواردات المصرية في السكر "900 مليون دولار" والحديد الخام "500 مليون دولار" وبنود اللحوم والدواجن "560 مليوناً" وزيت الصويا "165مليون دولار" والذرة الصفراء "135 مليون دولار".
ووصل عجز الميزان التجاري بين البلدين إلي 2.279مليار دولار عام 2011 أمريكي مقارنة بحوالي 1 1.798مليار دولار في عام 2010 وبنسبة زيادة 27% تقريبا.
وأعد التقرير قائمة بأهم السلع التي يمكن دخولها السوق البرازيلي وهي الملابس الجاهزة القطنيات والمفروشات الغزول القطنية والصناعية والمخلوطة الحاصلات البستانية "فواكه مثل البرتقال والرمان والعنب" الأعشاب والنباتات الطبية الخضراوات والفواكه المجمدة الأثاث الخشبي الكلاسيكي المنتجات الكيماوية مواد البناء "الدهانات والرخام والسيراميك" الأدوات المنزلية ومنتجات المطابخ من الاستانلس ستيل. وأشار التقرير الي أن أهم القطاعات الاقتصادية البرازيلية التي يمكن جذبها للاستثمار في مصر هي.. الصناعات الهندسية وصناعة المركبات وصناعة الجلود والأحذية و مجازر الدواجن واللحوم والصناعات الغذائية.
وبين التقرير أن البرازيل استطاعت تحقيق قفزة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2010 حيث سجلت 7.5% وسجلت 2.7 في عام 2011 وفي عام 2012 بلغ معدل النمو 1.3% ووصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلي 11.700ألف دولار زاد خلال عام 2011 الي 12ألفا وظل ثابتا علي نفس الرقم خلال 2012.
وجاءت نسبة مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي كالتالي الزراعة 5.4% والصناعة 27.4% والخدمات تصل نسبتها الي 67.2%.
ووصل الناتج المحلي الاجمالي للبرازيل طبقا لمعدل القدرة الشرائية في عام 2012 الي 2.36تريليون دولار مرتفعا عن عام 2011 والذي سجل فيه 2.33تريليون دولار.
واستطاعت البرازيل تخفيض نسبة البطالة بشكل تدريجي فبعد أن كانت 6.6% في عام 2011 انخفضت الي 6.2 في عام 2012 وايضا حجم التضخم تم خفضه من 6.6% في عام 2011 الي 5.5% خلال العام الماضي.
وكان حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البرازيل 539 مليار دولار في عام 2011 ووصل الي 596مليار دولار في عام 2012.
أما حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة البرازيلية بالخارج فقد سجلت 171مليار دولار في عام 2011 ووصل الي 176 في عام 2012.
ووصل إجمالي حجم الصادرات البرازيلية الي 256 مليار دولار في عام 2011 وانخفضت الي 242 مليار دولار في عام 2012.