التمثيل التجارى يعد تقريرا حول العلاقات مع البرازيل قبيل زيارة مرسى

فى إطار تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والبرازيل أعد مكتب التمثيل التجارى المصرى بالعاصمة البرازيلية برازيليا تقريرا بمناسبة زيارة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للبرازيل نهاية الأسبوع الحالى، ويشكل الملف الاقتصادى جزءا مهما من هذه الزيارة يتعلق بتنشيط التبادل التجارى وجذب الاستثمارات البرازيلية إلى مصر فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتناول التقرير أهم المعوقات التى تواجه العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والبرازيل، وهى من الجانب المصرى تتمثل فى إحجام الشركات المصرية وتجمعات رجال الأعمال عن المشاركة فى المعارض البرازيلية والتى تعتبر أهم أدوات الترويج هناك خاصة بالنسبة للمنتجات المصرية غير المعروفة فى السوق البرازيلى.
وقد أثبتت التجربة أن الشركات المصرية التى داومت على المشاركة فى المعارض فى البرازيلية حققت نجاحا كبيرا واستطاعت اختراق السوق البرازيلى، يضاف إلى ذلك عدم وجود خط طيران مباشر يربط بين مصر والبرازيل والتى أصبحت سادس أكبر اقتصاد فى العالم كذلك بين مصر وأمريكا الجنوبية بصفة عامة.
وأوضح التقرير أنه يعتبر من المعوقات التى تحول دون وجود علاقة تجارية متميزة بين البلدين عدم وجود مجلس أعمال مصرى برازيلى لدعم الأنشطة التجارية بين البلدين، وعدم وجود السوق البرازيلى ضمن أولويات المصدر المصرى والتركيز على أسواق أوروبا والولايات المتحدة والدول العربية.
وعن أهم المعوقات من الجانب البرازيلى فتتمثل فى ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل كبير فى البرازيل، إضافة إلى الرسوم الضريبية الأخرى، ورغم توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الميركوسور (البرازيل الأرجنتين أوروجواى باراجواى) فى عام 2010، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن لعدم التصديق عليها.
ويشير التقرير الذى أعده التمثيل التجارى إلى أن البرازيل لديها اقتصاد متنوع ويتشابه فى كثير من منتجاته الصادرات المصرية (الأثاث المنتجات الزراعية القطن الملابس الجاهزة الأحذية)، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار السلع فى البرازيل إلا أن السياسة الحمائية للبرازيل فضلا عن صعوبة وتعقد إجراءات تسجيل المنتجات الزراعية فى وزارة الزراعة البرازيلية لاعتمادها قبل السماح بدخولها وترتبط مصر والبرازيل بعدد من الاتفاقيات التجارية أهمها اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الميركوسور "لم يتم التصديق عليه من دول الميركوسور وصدقت عليه مصر فى يناير 2013"، واتفاق إنشاء مجلس الأعمال المصرى البرازيلى فى ديسمبر 2003 واتفاق لإنشاء الغرف التجارية لدول مجموعة الخمس عشرة فى مايو 1998 واتفاق التجارة التفضيلية للدول النامية ولم يتم التصديق عليه بعد منذ ديسمبر 2010.
ويوضح التقرير أن البرازيل تأتى فى المرتبة 64 من حيث الدول المستثمرة فى مصر وبلغت حجم استثماراتها حتى منتصف العام الماضى 29ر36 مليون دولار من خلال 18 شركة تعمل فى مصر.
وقد بلغت الصادرات المصرية إلى البرازيل خلال عام 2011 حوالى 7ر344 مليون دولار أمريكى مقارنة بحوالى 8ر168 مليون دولار خلال عام 2010، وبنسبة زيادة بلغت 104%، وهو أعلى مستوى تحققه الصادرات المصرية فى تاريخ التبادل التجارى مع البرازيل، إلا أنها عادت وانخفضت مرة أخرى فى عام 2012 لتسجل 251 مليون دولار.
ومن ناحية أخرى، بلغت الواردات المصرية خلال عام 2011 حوالى 2624 مليون دولار وهو أيضا أعلى رقم للواردات المصرية من البرازيل على الإطلاق، وتتركز بنود الواردات المصرية فى السكر (900 مليون دولار)، والحديد الخام (500 مليون دولار) وبنود اللحوم والدواجن (560 مليون) وزيت الصويا (165 مليون دولار) والذرة الصفراء (135 مليون دولار.
ووصل عجز الميزان التجارى بين البلدين إلى 279ر2 مليار دولار عام 2011 أمريكى مقارنة بحوالى 798ر1 مليار دولار فى عام 2010، وبنسبة زيادة 27\% تقريبا.
وأعد التقرير قائمة بأهم السلع التى يمكن دخولها السوق البرازيلى وهى الملابس الجاهزة القطنيات والمفروشات الغزول القطنية والصناعية والمخلوطة الحاصلات البستانية فواكه مثل البرتقال والرمان والعنب) الأعشاب والنباتات الطبية الخضراوات والفواكه المجمدة الأثاث الخشبى الكلاسيكى المنتجات الكيماوية مواد البناء الدهانات والرخام والسيراميك) الأدوات المنزلية ومنتجات المطابخ من الاستانلس ستيل.
وأشار التقرير إلى أن أهم القطاعات الاقتصادية البرازيلية التى يمكن جذبها للاستثمار فى مصر هى.. الصناعات الهندسية وصناعة المركبات وصناعة الجلود والأحذية ومجازر الدواجن واللحوم والصناعات الغذائية.
وأوضح أن البرازيل استطاعت تحقيق قفزة فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2010 حيث سجلت 5ر7% وسجلت 2.7فى عام 2011 وفى عام 2012 بلغ معدل النمو 1.3 % .
ووصل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2010 إلى 700ر11 ألف دولار زاد خلال عام 2011 إلى 12 ألفا وظل ثابتا على نفس الرقم خلال 2012.
وجاءت نسبة مساهمة القطاعات فى الناتج المحلى الإجمالى كالتالى الزراعة 5.4% والصناعة 27.4% والخدمات تصل نسبتها إلى 67.2 %. ووصل الناتج المحلى الإجمالى للبرازيل طبقا لمعدل القدرة الشرائية فى عام 2012 إلى 2.36تريليون دولار مرتفعا عن عام 2011 والذى سجل فيه 33ر2 تريليون دولار.
واستطاعت البرازيل تخفيض نسبة البطالة بشكل تدريجى فبعد أن كانت 6.6% فى عام 2011 انخفضت إلى 6.2 فى عام 2012، وأيضا حجم التضخم تم خفضه من 6.6% فى عام 2011 إلى 5.5% خلال العام الماضى.
وكان حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى البرازيل 539 مليار دولار فى عام 2011 ووصل إلى 596 مليار دولار فى عام 2012.
أما حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة البرازيلية بالخارج فسجلت 171 مليار دولار فى عام 2011 ووصل إلى 176 فى عام 2012.
ووصل إجمالى حجم الصادرات البرازيلية إلى 256 مليار دولار فى عام 2011 وانخفضت إلى 242 مليار دولار فى عام 2012.
وتتمثل أهم الصادرات البرازيلية فى المعدات / حديد / فول صويا / أحذية/ قهوة /سيارات.
ومن أهم الدول المستوردة للمنتجات البرازيلية الصين (17\%)، الولايات المتحدة الأمريكية (10،8 %) - الأرجنتين (7،5% وتراجعت الواردات البرازيلية إلى 2ر266 مليار دولار خلال عام 2011 مقابل 8ر238 فى عام 2012.
وكانت أهم الواردات المعدات، إلكترونيات، مواد كيماوية، قطع غيار سيارات، ومن أهم الدول المصدرة للبرازيل هى الولايات المتحدة ( 15،1 \%) - الصين (14،5 \% ) الأرجنتين (7،5\%)
وسجل حجم الدين الخارجى للبرازيل 351 مليار دولار فى عام 2011 ووصل إلى 380 مليار دولار فى عام 2012.