أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان زيارة الرئيس مرسي للبرازيل تعد نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لافتا الي ان هناك فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادي بين مصر والبرازيل خلال المرحلة المقبلة في زيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية واقامة مشروعات جديدة حيث تمثل البرازيل إحدي أهم القوي الاقتصادية الصاعدة والواعدة التي تسعي للتحول إلي قوة اقتصادية كبري خلال السنوات القليلة المقبلة. وأشار الوزير الي ان السوق البرازيلي من الأسواق الكبيرة.. وأن هناك فرصا واعدة للصادرات المصرية لدخول هذا السوق خاصة في مجالات الأثاث والمنتجات الكيماوية ومواد البناء والأدوات المنزلية والملابس الجاهزة والمفروشات والغزول القطنية والصناعية والحاصلات البستانية والفواكه والخضراوات والأعشاب والنباتات الطبية وغيرها من السلع و المنتجات المصرية، لافتا الي اننا سنعمل علي تشجيع الشركات البرازيلية للعمل والاستثمار داخل السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة خاصة في الصناعات الهندسية والمركبات والجلود والاحذية ومجازر الدواجن واللحوم والصناعات الغذائية وذلك من خلال ايفاد بعثات تجارية لهذا السوق للتعريف بتلك الفرص. وقال صالح إن هناك عددا من المعوقات التي تقف حائلا لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين نعمل علي حلها وإزالتها بشكل كامل خلال هذه المرحلة، ومنها احجام الشركات المصرية وتجمعات رجال الأعمال عن المشاركة في المعارض البرازيلية والتي تعتبر أهم أدوات الترويج في البرازيل خاصة بالنسبة للمنتجات المصرية غير المعروفة في السوق البرازيلي، لافتا الي ان التجربة أثبتت أن الشركات المصرية التي داومت علي المشاركة في المعارض بالبرازيل حققت نجاحا كبيرا واستطاعت اختراق السوق البرازيلي بالاضافة الي عدم وجود خط طيران مباشر يربط بين مصر والبرازيل وعدم ادراج السوق البرازيلي ضمن أولويات المصدر المصري والتركيز علي أسواق أوروبا والولايات المتحدة والدول العربية، وأضاف ان هناك معوقات تواجه رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في البرازيل منها ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل كبير في البرازيل اضافة الي الرسوم الضريبية الأخري بالاضافة الي صعوبة وتعدد اجراءات تسجيل المنتجات الزراعية في وزارة الزراعة البرازيلية. وأكد أحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري ان العلاقات التجارية شهدت تزايدا كبيرا خلال السنوات الماضية لتصل الي مليارين و736 مليون دولار خلال عام 2012 كما بلغ حجم الاستثمارات البرازيلية في مصر 29.36 مليون دولار في 18 شركة في مجالات تصنيع الاتوبيسات والمركبات والأسمنت والكيماويات وأن حجم الصادرات المصرية للبرازيل خلال عام 2012 بلغ 251 مليون دولار بينما بلغ حجم الواردات المصرية مليارين و711 مليون دولار وتتركز أهم الصادرات المصرية في مجالات الاسمدة والقطن والغزول والمطاط واطارات السيارات والزجاج والمستلزمات والمعدات الطبية والملابس.