القضاء الاداري يؤجل اولى جلسات " سهل حشيش" الى 18 ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الادارى اولى جلسات نظر قضية اراضى سهل حشيش في الغردقة الى جلسة 18 ديسمبر الحالى.
اكد شحاته محمد شحاته مقيم الدعوى القضائية برقم 3516 لسنة 65 قضاء فى تصريحات خاصة لاموال الغد ان المحكمة حددت يوم 18ديسمر بداية جلسات قضية ارض حشيش التى تم رفعها أمام محاكم القضاء الإدارى، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحه و رئيس مجلس ادارة هيئة التنمية السياحيه ورجل الأعمال ابراهيم كامل، العضو البارز بالحزب الوطنى، وذلك للطعن على تخصيص 42 مليون متر مربع له بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر دون الإلتزام بتعميرها، علما بان رجل الأعمال حصل على الأرض بواقع واحد دولار كقيمة للمتر.
واضاف ان عملية التخصيص ترجع لعام 1993عندما خصصت الحكومه وبالامر المباشر وبالمخالفه للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته وكذا قانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983 مساحة 41 مليون متر مربع من اراضى سهل حشيش وهى تمثل تقريبا مساحة تسعون فى المائه من مساحة منطقة سهل حشيش بالكامل والتى خصصتها الحكومه بالامر المباشر لرجل الأعمال المصرى أسعد سمعان، وهو يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها ثم قامت الحكومه بسحب الارض منه واعادة تخصيصها ايضا بالامر المباشر لشركة المنتجعات السياحيه التابعه لمجموعة رجل الاعمال «إبراهيم كامل»، ووقع على نفس بنود العقد، وتم تغيير شرط واحد وهوانه يجوز له بيع الأرض قبل الانتهاء من البنية الأساسية، وقامت شركته بتسديد ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض وقامت الشركه بتقسيم الارض تمهيدا لبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة وحتى الان لم يتم تنمية المنطقه.