تأجيل دعوي بطلان أرض سهل حشيش إلي شركة المنتجعات السياحية إلي28 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة تأجيل نظر أولي جلسات الدعوي التي تطالب ببطلان تخصيص وبيع 41 مليون..
متر مربع من أرض سهل حشيش إلي شركة المنتجعات السياحية. إلي جلسة 28 ديسمب
كان شحاتة محمد شحاتة المحامي، أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية.
وقال في دعواه، إنه في عام 1993 خصصت الحكومة وبالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته وقانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983، مساحة 41 مليون متر مربع من أراضي سهل حشيش – وهي مساحة تبلغ 90% من مساحة المنطقة تقريبا- لرجل الأعمال المصري أسعد سمعان، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه علي خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها.
وذكر في دعواه "ثم قامت الحكومة بسحب الأرض منه وإعادة تخصيصها أيضا بالأمر المباشر لشركة المنتجعات السياحية التابعة لمجموعة رجل الأعمال إبراهيم كامل، ووقع علي نفس بنود العقد، وتم تغيير شرط واحد وهو أنه يجوز له بيع الأرض قبل الانتهاء من البنية الأساسية، وقامت شركته بتسديد ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض وتقسيمها تمهيدا لبيعها مرة أخري بأسعار مرتفعة وحتي الآن لم يتم تنمية المنطقة، وكل ما تم بناؤه أربع فنادق فقط".