اتحاد التأمين يطالب «الرقابة المالية» بإدخال تعديلات على مشروع قانون الرعاية الصحية

طالب الاتحاد المصرى لشركات التأمين هيئة الرقابة المالية بإدخال تعديلات على مشروع قانون شركات الرعاية الصحية، لضمان استمرار نشاط الشركات فى مجال التأمين الطبى وعدم الانحياز لصالح شركات الرعاية الصحية - على حد تعبيره. وقال صادق حسن، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، عضو مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين، إن مشروع القانون يمنح شركات الرعاية الصحية الحق فى إصدار وثائق التأمين الطبى وتحصيل الأقساط وتقديم الخدمة الطبية لصالح العميل، مما يلغى تماماً دور شركات التأمين فى هذا النشاط الذى حققت فيه نتائج كبيرة على مدى السنوات الماضية.
وحذر حسن فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» من أن عرض مشروع القانون بصورته الحالية على البرلمان سيتسبب فيما وصفه ب«صدام كبير» بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية.
وأكد أن الاتحاد طلب من الهيئة ضمان الفصل بين دور شركات الرعاية الصحية وشركات التأمين، موضحاً أن دور شركات الرعاية الصحية يجب أن يقتصر على تقديم الخدمة الطبية للعميل وإدارة برامجها.
وأضاف أن إحدى الملاحظات على مشروع القانون أنه حدد رأسمال شركة الرعاية الصحية ب5 ملايين جنيه فقط، وهو رأسمال ضعيف ومع ذلك يسمح مشروع القانون لها بتحصيل أقساط، ولا يلزمها بتكوين مخصصات لحماية حقوق حملة الوثائق.
وبينما حاولت «المصرى اليوم» الحصول على رد من الدكتور عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، على ما وصفه المسؤول باتحاد شركات التأمين بانحياز مشروع القانون الجديد لشركات الرعاية الصحية، إلا أنه رفض التعليق على الأمر.