الرقابة المالية: مشروع التعديلات علي قانون سوق المال تم تسليمة للحكومة منذ سبتمبر 2015

اكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية ان مشروع التعديلات المقترحة علي قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 على مائدة الحكومة حاليًا وفي إنتظار إعتمادها وعرضها على المجلس البرلماني.
وأضاف سامي، أن اخر تلك التعديلات الممثلة في الصكوك تم تقديمها الى الحكومة منذ سبتمبر 2015 ومازال قرار الاعتماد والتحويل لم يتم .
وأشار الى ان إدارته تتواصل بصورة مستمرة مع الجهات الحكومية للنظر في تطور اعتماد ذلك الملف، لتدعيم القدرة على إرساله للمجلس البرلماني .
ويتضمن مشروع التعديلات المقترحة تنظيم متكامل لاصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والاشخاص الاعتبارية بالاضافة الي تطوير تنظيم لعروض الشراء والاستحواذات علي الاسهم وعروض الشراء بالاضافة الى تحديد رسوم القيد للاوراق المالية بالبورصة وتنظيم بورصات العقود المالية وتعديل عقوبة الإخلال بالقواعد الجديدة المضافة للتعديلات .