"المالية" تدرس تعديل اللائحة التنفيذية لقانون «ضريبة المبيعات»

تدرس وزارة المالية مقترحات بعض المحاسبين بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على المبيعات، بعد صدور أحكام ببطلان المحاسبة الضريبية لضريبة المبيعات، بسبب خلو نموذج الأخطاء الضريبية من أسس التقييم وفقا لما ذكرتة المصرى اليوم
وقال محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن مصلحة الضرائب ستدرس هذه المقترحات المعدلة، تمهيدًا لعرضها على رئيس المصلحة، لمعرفة إمكانية معالجة هذه الثغرات والتحقق من صحة هذه الوقائع، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع دراسة أى تعديل تشريعى، إذا ما دعت الحاجة لذلك، حتى لا تتكرر تلك الأخطاء.
كان حمدى على، المحاسب القانونى، خبير الضرائب، قد قدم ملفًا إلى مستشار وزير المالية يحتوى على مجموعة من الأحكام التى صدرت ضد وزارة المالية، والتى من شأنها استنزاف ملايين الجنيهات من خزانة الوزارة.
وقال «على» إن ثغرات اللائحة التنفيذية الموجودة منذ 19 عاما تحتاج إلى تعديل تشريعى بسيط يعيد صياغة نموذج 15 الذى صدر بناء على اللائحة التنفيذية للقانون رقم11 لسنة 91 الخاص بقانون الضريبة العامة على المبيعات وأحكام المادتين 16 و17 من نفس القانون.