"بلتون" تتوقع ضغوط تضخمية بالكويت نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي فى 2011

أصدرت مجموعة بلتون المالية القابضه دراسة حول إقتصاد الكويت تحت عنوان منعطفا في الاتجاه الصحيح حيث حددت التطورات الهامة التى أثرت على إقتصاد الكويت بطريقة إيجابية، وذكرت الدراسة موافقة الحكومة و البرلمان على تخصيص 104 مليار دولار لتنفيذ خطة تنموية طموحة على مدار أربع سنوات للإنفاق على البنية التحتية في القطاعات الاقتصادية المنتجة ، والإنفاق على التعليم لتحسين إنتاجية قوة العمل الكويتية.
وتتصور بلتون توقعات إيجابية للإقتصاد الكويتى فى الفترات القادمة حيث تتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، الذي انكمش بنسبة 4،6 ٪ في عام 2009 سينتعش في 2010 وسيزيد بنسب أكبر فى عامى 2011 و 2012 كما تتوقع نمواً فى المجالات الغير نفطية مثل: قطاعات البناء ، والنقل ، والمرافق المصرفية ، وتجارة الجملة وتجارة التجزئة و الذين سيتفوقوا على المدى المتوسط إلى الطويل كما سيوفروا فرص عمل بالقطاع الخاص. وتتوقع الدراسة أيضاً تحقق إنتعاش فى أسعار النفط والذى سيساهم فى تعزيز مواقف الكويت المالية و الخارجية المتوسطة و طويلة الأجل.
وتحذر بلتون المالية من بعض المخاطر الخاصة بظهور ضغوط تضخمية في عام 2011 بالكويت ، نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع في التضخم المستورد نتيجة لضعف الدولار و ترى إن لم تعالج الكويت قضية عدم إستهداف الدعم على المدى المتوسط فى ظل تزايد عدد السكان و عدم كفاءة الإستهلاك المحلى للطاقة، لن يستمر النمو.
وترى الشركة أيضاً أن السياسات الداخلية للكويت لا تزال تشكل خطراً على تنفيذ خطة التنمية خصوصاً في مشروعات قطاعات النفط والغاز الذين يحتاجوا إلى موافقة من البرلمان ، وبالتالي سيشكلون ضغطاً على الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الكويت. وتعتقد بالإضافة إلى ذلك أن الاعتماد الكبير على الواردات لتلبية جزء كبير من الاستهلاك والطلب على الاستثمار سيزيد من التعرض لصدمات الأسعار و من الضغوط التضخمية المستوردة.
وبالنسبة إلى تقديرات بلتون المالية للميزانية، فتتوقع من الحكومة الكويتية تنفيذ 90 حتي 95 ٪ من خططها للنفقات الرأسمالية في عام 2010/ 2011 كما قدرت أن الحكومة سوف تتجاوز نفقاتها المخططة حالياً بنسبة 120 ٪ في نفس العام لتصل إلى 19.3 مليار دينار كويتى. ونظراً لتقديرات الشركة لسعر النفط الذى سيقترب من 76 دولار للبرميل فى عام 2010 و 2011، فهى تتوقع أن الإيرادات الفعلية ستتجاوز عائدات تقدر بنحو 200 ٪ لتصل إلى 20 مليار دينار كويتى. وتعتقد بلتون المالية تحقيق فائضاً في الميزانية قدره مليار دينار كويتى قبل تخصيص 10 في المئة من الايرادات الفعلية لصندوق الأجيال المقبلة مقارنةً مع تقديرات الحكومة لتحقيق عجزا ماليا قدره 6.4 مليار دينار كويتى.