بلتون: الوصول لنمو 8% غير ممكن دون الإسراع بإصلاح التعليم والمواصلات

توقع بنك الاستثمار بلتون أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسب أقل من التوقعات الحكومية خلال السنوات القليلة القادمة، معتبرا أن بطء الإصلاحات يحول دون وصول مصر لمعدلات النمو الكبيرة التى تستطيع تحقيقها، «الاقتصاد المصرى قادر على أن ينمو بمعدل 8% إذا تم التسريع بإصلاحات كتحسين التعليم والمواصلات، والتى ستضمن استدامة النمو فى السنوات القادمة»، تبعا لما قاله محمد رحمى، محلل الاقتصاد الكلى بالبنك، خلال إطلاق الكتاب السنوى لبلتون عن البورصات العربية.
وقد توقع وزير المالية، يوسف بطرس غالى، فى تصريحات سابقة، أن يبلغ نمو الاقتصاد المصرى 8% خلال عامين، إذا ما تجاوز الاقتصاد العالمى آثار الأزمة المالية سريعا، بينما يقدر بلتون المعدل المتوقع فى العام المالى 2012/2013 ب6.1% فقط.
كما لن يتجاوز نمو الاقتصادى المصرى فى العام المالى الحالى، المنتهى فى يونيو 2011 نحو 5.6% بحسب توقعات بلتون مقابل توقعات حكومية تزيد على ال6%.
وأشار تقرير بنك الاستثمار إلى أن هناك اتجاها لرفع جودة التعليم فى المنطقة العربية، وبينما تخصص السعودية وقطر 10% من نفقات الموازنة للتعليم، فإن الإنفاق على دعم الطاقة فى مصر أعلى من الإنفاق على التعليم حيث بلغ الأول 11.7 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار للأخير. وأعتبر تقرير بلتون السنوى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيكون أحد المحددات الرئيسية لمستويات التضخم فى العام الحالى، معتبرا أن زيادة أسعار الأغذية «أحد دواعى مخاوفنا».
أما بالنسبة لنمو القطاعات الاقتصادية المختلفة فتوقع بلتون أن يشهد القطاع المصرفى المصرى نموا فى معدلات الاقراض فى 2011 تتراوح بين 20% و25% فى ظل إقراض الشركات ونشاط التجزئة المصرفية.
كما أشار التقرير إلى خطط الحكومة للتوسع فى البنية الأساسية فى مصر والتى قد يستفيد منها القطاع الإنشائى، حيث قدر التقرير أن يبلغ الإنفاق السنوى على البنية التحتية فى البلاد 50 مليار دولار فى خمس سنوات، مع رفع الحكومة لنسبة الانفاق على البنية التحتية من الناتج المحلى الإجمالى من 5.5% فى عام 2010 إلى 7%. مشيرا إلى اتجاه الدولة للاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص فى توسعاتها فى المشروعات العامة من خلال 15 مشروعا تنفذها بهذا الأسلوب.
كما أشار التقرير إلى ضخامة خطط الإنفاق على البنية التحتية فى عدد من الدول العربية، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن ميزانية للإنفاق فى هذا المجال، تعد الأضخم فى المنطقة، تقدر ب400 مليار دولار، تليها الجزائر التى تخطط لتخصيص 150 مليار دولار، كما ستنفق الكويت 104 مليارات دولار، والإمارات 85 مليار دولار، وقطر 65 مليار دولار، إلا أن التقرير أشار إلى الحذر الذى تبديه الحكومات تجاه تكبد اى نفقات، معتبرا أن توقيت تنفيذ تلك المشاريع سيكون عاملا مهما للحكم على تأثير تلك المشاريع على قطاع الانشاء.
وعن القطاع العقارى، اعتبر تقرير بلتون أن قضية الحكم بإلغاء عقد بيع أرض مشروع مدينتى كانت محور الاهتمام فى هذا القطاع خلال النصف الثانى من عام 2010، مشيرا إلى تأثر مجموعة طلعت مصطفى، المنفذة للمشروع، بهذا الحكم من خلال ما شهدته من تراجع فى الحجوزات، وارتفاع طفيف فى الإلغاءات بسبب القضية.
واعتبر التقرير أن شركات التنمية العقارية بدأت فى إظهار المزيد فى المرونة من خلال إضافة مشروعات تجارية ومكتبية وفنادق إلى محافظها العقارية لتحقيق استقرار فى إيراداتها المتكررة.
ومن ناحية أخرى، حذر انجس بلير، رئيس البحوث ببلتون، خلال الندوة من مشكلة ندرة المياه فى المنطقة خلال السنوات القادمة فى ظل زيادة السكان. مشيرا إلى أن تلك المشكلة لها تأثيرات على قطاعى الصناعة والتجارة.
وتوقع بلير أنه فى ظل الانتعاش الضعيف للاقتصاد العالمى ستظل اسواق المال العالمية فى حالة من التوتر. واعتبر التقرير أن أسواقا قليلة فى المنطقة من ضمنها مصر والسعودية وقطر تمتعت بأداء جيد فى العام الماضى، مشيرا إلى أن بعض أسواق المنطقة قد تعانى من الأداء الضعيف فى 2011 بسبب مشكلاتها الداخلية كتأثير أزمة البطالة التونسية على البورصة هناك.
واختارت بلتون أربعة اسهم بالبورصة المصرية ضمن الأفضل فى المنطقة، وهى سهم شركة جهينة وسهم البنك التجارى الدولى والذى توصى بالاحتفاظ به وسهما شركة ماريديف والمصرية للاتصالات واللذان توصى بشرائهما.