تقرير: 6 تحديات تواجه تفعيل التأمين الزراعي بالسوق..وصعوبة إعداد قاعدة بيانات الأبرز

أجمع الخبراء على أهمية التأمين على المحاصيل الزراعية فى حماية الفلاحين من الأخطار والخسائر الغير متوقعة كأحوال الطقس وتذبذب الأسعار، مشددين على أهمية تقديم حافز لشركات التأمين لدعم التأمين متناهي الصغر عبر تحمل جزء من الخطر على غرار تجارب الدول الأخرى.
وأشار الخبراء إلى 6 تحديات تواجه التأمين الزراعي بالسوق المصرية تتضمن صعوبة إعداد قاعدة بيانات بالمعلومات المطلوبة، بجانب عدم توافر الإطار القانوني والتشريعي الملائم، وفي عدم ثقة بعض الفلاحين في الحكومة، وكذلك إنخفاض الوعي لديهم، بالإضافة إلى تذبذب أسعار السوق، بجانب صعوبة قياس الخطر المؤمن ضده وخاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة والرطوبة.
قال جيهان السكري، نائب رئيس البنك الأفريقى للتنمية – مصر، إن البنك يجري دراسة جدوى حول مؤشر التأمين متناهى الصغر القائم على الزراعة بالسوق المصرية، مضيفة أنه يحتاج إلى الوصول لعدد كبير من الأفراد بالمناطق الريفية بالإضافة إلى إرفاقه ببعض الخدمات الأخرى كالقروض، مقترحة أن يتم تفعيل التأمين من خلال الكوبونات، مضيفة أن التأمين الزراعي يواجه عدة تحديات بعضها فنية وأخرى تشريعية وقانونية وتحديات مؤسسية مجتمعية.
وأوضحت أن التحديات الفنية تتمثل في صعوبة الحصول على المعلومات المطلوبة من الجهات المختصة لأن بعضها تندرج تحت مبدأ الأمن القومي وبعضها غير متوافر، أما التحديات القانونية فتتمثل في الإطار القانوني والتشريعي الملائم، مشيرة إلى حصول البنك الأفريقي على وعود من المسئولين لإطلاق مشروع تأمين المحاصيل الزراعية ولم يتم تفعيلها إلى الآن.
وأضافت أن التحديات المؤسسية تتمثل في عدم ثقة بعض الفلاحين في الحكومة وإنخفاض قيمة الوعي، مؤكدة على أهمية التأمين على المحاصيل وتحسين الدخل في المناطق الريقية وخاصة أن 90% من المزارعين يمتلكون أقل من 5 فدادين و55% من المزارعين يمتلكون أقل من فدان.
ونوهت بأن المشروع يتضمن 4800 شركة زراعية صغيرة و20 ألف شركة زراعية متناهية الصغر، مضيفة أن البنك قدم تمويل ل80 ألف رائد أعمال صغير من خلال الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية.
ومن جانبة أوضح إبراهيم صديق، أستاذ الإقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة المنوفية، أن إحتياج السوق المصرية للتأمين الزراعي ترجع إلى عدة أسباب منها المخاطر الطبيعية والبيولوجية والاقتصادية وتقلبات دخل المزارعين بالإضافة إلى إلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج وعدم وجود دعم لأسعار المنتجين.
وأضاف أن اتفاقية التجارة العالمية تبيح التأمين الزراعي كما أن القدرة على الإقتراض يعتبر أحد العوامل المشجعة على العمل على التأمين الزراعى، مضيفاً أنه يحقق قدرة المنتجين وتطبيق نظم الزراعة التعاقدية، مؤكداً على إصدار قانون التكافل الزراعي الخاص بالتأميت.
ولفت إلى أن أبرز عناصر القانون تتضمن الاشتراك اختياري والحكومة تغطي جزء من نفقات التأمين (القسط) كما هو متبع فى الدول الرائدة بالتأمين الزراعى كالهند والمكسيك، مضيفاً أن القانون يتضمن تحديد جهه لفض المنازعات ودعوة شركات التأمين لوضع تفاصيل التنفيذ.
وقال حاتم كمال، مدير قطاع تنمية المشروعات الصغيرة الزراعية بالصندوق الإجتماعي للتنمية، إن فوائد التأمين الزراعي تتمثل في إدخال عنصر المخاطرة وتقليل المساحدات الغذائية وزيادة الإنتاج، موضحاً أن مصر تعتبر مبتدئة في هذا المجال مما يوجب إنشاء وحدات زراعية وتقديم الدعم الحكومي لشركات التأمين لتحفيزها على التوسع بهذا المجال.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجة التأمين الزراعي وهي تقسيم الأراضي المزروعة وتذبذب أسعار السوق ووفرة المياه ودرجة الحرارة والرطوبة والجودة للمواد المستخدمة في العملية الزراعية، مرجعا السبب إلى أن بعضها يصعب التعامل معها بالعنصر البشري.
وأضاف أن تحقيق أفضل الممارسات يحتاج إلى إعادة تمويل الفائدة وخلق حافز للشركات والمزارعين وزيادة نسبة الإختراق للسوق وتنفيذ المنتج على المدى الطويل وتجربتها بالإضافة إلى تعديل القوانين.