وزيرة التضامن الاجتماعي : مراجعة قانون ذوى الاحتياجات الخاصة للتقدم به لمجلس النواب

كشفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أنه يتم حاليا مراجعة قانون ذوى الاعاقة والذي تم وضعه بمشاركة المجلس القومى للاعاقة وتم عرضه على حوار مجتمعي فى مختلف المحافظات والوزرات المختلفة مشيرة إلى انه من المستهدف رفعة لمجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي للمجلس .
جاء ذلك خلال كلمتها فى مؤتمر مبادرة اتحاد الصناعات المصرية "متساون لحياة كريمة " لتدريب وتشغيل 1000 من ذوى الاحتياجات الخاصة فى الشركات التابعة للاتحاد و مناقشة الحلول الجذرية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي .
وأوضحت أن رعاية والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة يعد أحد القطاعات المهمه للوزراة، لافتة إلى
أنه لاول مرة فى" دستور مصر 2014 " يوجد به مادة تهتم بذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع مناحي الحياة ويضم القوانين اللازمة لرعايتهم فضلا عن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لذوى الاعاقة لعام 2008 ويلزم بمصر الالتزام بها .
ولفتت والي ، إلى انه خلال العام الماضي تم العمل على و ضع استراتيجية لذوى الاعاقة وتحويلها من الاهتمام بالرعاية الصحية إلى التحول إلى النموذج الاجتماعي للاهتمام بتك الفئات، مشيرة الى ان احد محاور الاستراتيجية هى فكرة تكافؤ الفرص والتساوى فى الحقوق وانه اذا تم توفير المناخ المناسب والداعم لهم سيكون صاحب الاعاقة له دورا فعال فى المجتمع .
وأضافت والي أن ذوى الاعاقة فى حاجه إلى التفاعل والمشاركة بالمجتمع " فهم قادرون ولكن باختلاف "ودور المجتمع ان يؤهل المصالح الحكومية المختلف للاستفادة من تلك الطاقات، فضلا عن أنهم فى حاجه الى الدعم والمشاركة فى سوق العمل ويجب أن نبدأ من التعليم أولا واشراكهم مع الاشخاص الطبيعون فى المدارس مع توفير التاهيل الازم بالمناهج لتعود على تواجدهم بالمجتمع .
وأشارت إلى أن الوزارة العام الماضي قامت باعطاء دعم نقدى لذوى الاعاقة من خلال برنامج كرامة مشيرة إلى أن مبادرة تشغيل 1000 عامل من ذوى الاعاقة بالمصانع يتبعها خطة متكاملة من خلال مجموعة من البرامج التدريبة لتاهيل قطاع منهم على فرص العمل المنتجة على ان تتفق البرامج مع طبيعيةاوضاعهم واستيعابهم داخل منظومة العمل خاصة ان الفئة تتراوح نسبتهم من 10 % إلى 12 % من عدد سكان مصر .