إتحاد الصناعات : بعثة تجارية لتونس بمشاركة 30 مستثمر نهاية أبريل الجاري

وزيري الصناعة والتعاون الدولي يقودان البعثة لبحث التكامل الإقتصادي مع دول أغادير
كشف محمد البهي رئيس لجنة التعاون العربي بإتحاد الصناعات ، عن تنظيم بعثة تجارية إلى تونس خلال الفترة من 26-28 إبريل الجاري بالتعاون مع الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير وجهاز التمثيل التجاري ومركز النهوض على الصادرات في تونس وبمشاركة 30 رجل أعمال من جميع القطاعات الصناعية .
أوضح في تصريحات خاصة ل" أموال الغد"، أن وزيرا الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل والتعاون الدولي سحر نصر سوف يترأسا البعثة المتوجهة إلى تونس خلال الاسبوع المقبل، لافتا إلى أنه من المقرر أن تشهد البعثة عقد اجتماع موسع بين وزيري الصناعة والتعاون المصريين مع وزير الصناعة التونسي لبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة .
أشار البهي إلى أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس أعمال أغادير يوم 26 إبريل الجاري وذلك لاقرار اللائحة التنفيذية للمجلس، فضلا عن بحث إمكانية دعوة أعضاء أخرين من باقي الدول العربية .
لفت إلى أنه سيتم على مدار يومي 27 و28 إبريل سوف ينظم مركز النهوض على الصادرات في تونس مؤتمرا موسعا بين المشاركة وعقد لقاءات ثنائية بين الوفد المصري ووفود دول أغادير" المغرب والأردن" مع 200 شركة من تونس .
أضاف البهي أن البعثة تستهدف بحث إمكانية التكامل الصناعي بين دول الاتفاقية الاربعة وتقديم فرص للصناعيين من دول الاتفاقية للتعرف على إمكانات التعاون الصناعي على أرض الواقع ولتشجيع التكامل الصناعي بين المؤسسات الصناعية بالدول الاربعة ، وخلق فرص لإقامة مشاريع مشتركة ودفع الاستثمار .
أكد أن مصر لم تستفيد من اتفاقية أغادير بالشكل الأمثل حيث لم يتعدي حجم التصدير من خلالها عن 500 مليون دولار ، في حين أن دول الاتفاقية استفادت من خلال الاتفاقية ورفعت حجم تصديرها لدول الاتحاد الأوروبي -من خلال إقامة صناعات تقوم على تراكم المنشأ - بمليارات اليورو ، حيث تقوم تونس والمغرب بتصدير سيارات ومحركات لاوروبا وحدها بقيمة 9 مليارات يورو .
أوضح البهي أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنمية هذه العلاقات في ظل التوجه الذي تتبنيه القيادة السياسية في تشجيع الصناعة والصادرات ووضع منظومة واحدة لدفع العلاقات مع دول اغادير، وتشجيع القطاعات الصناعية فضلا عن أجهزة التمثيل التجاري والاتفاقات التجارية لتفعيل الاتفاقيات البينية .
لفت إلى أنه سوف يقدم ورقة عمل حول أبرز المقترحات التي من شأنها تنمية العلاقات في إطار الاتفاقية ، وتشمل ضرورة تبادل المعلومات والخبرات حول متطلبات الدول وفائض التصدير، وإقامة مراكز لوجيستية لدول أغادير في الدول العربية ، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الصناعات المغذية للمشروعات الصناعية الكبري وتساهم في تراكم المنشأ .
وأشار البهي إلى أنه تشمل أيضا دعوة الدول العربية لإقامة سوق عربية مشتركة مما يعطي ميزة تفضيلية للمنتجات العربية وتواجة التكتلات الأجنبية ككتلة واحدة .