فى اطار رغبة البنك المركزي بتعظيم إستفادة المجتمع من وسائل الدفع الالكترونية وعلي رأسها الهاتف المحمول فى استقبال التحويلات العائلية من الخارج بطريقة سريعة وميسرة، قام البنك المركزي بتعديل بعض المواد بالقواعد من أجل السماح بإستقبال التحويلات العائلية من الخارج عن طريق الهاتف المحمول. وقام البنك المركزي بتعديل البنوك الخاصة بإستثناء التحويل من الخارج الوارد فى الملحق رقم "2" من شرط التحويل داخل جمهورية مصر العربية كما سلي: باستثناء ما تم تنظيمه بالملحق رقم "2" من هذه التعليمات تتم عمليات التحويل داخل جمهورية مصر العربية فقط وبالعملة المحلية فقط ولا يسمح بتباديل عملات أخري أو إجراء عمليات تبادل للعملات أو مقاصة بين حسابات العملاء ذات العملات الأخري دون الحصول علي موافقة البنك المركزي والتى يتعين أن تشمل الضوابط المنظمة لذلك. بجانب استحداث ملحق جديد بمسمى ملحق رقم "2" ضوابط تلقى التحويلات الواردة من الخارج علي حساب الهاتف المحمول الخاص بالمستفيد من الأشخاص الطبيعيين"، بحيث يسمح لمستخدمى النظام بتلقى التحويلات من الخارج بالعملات الأجنبية وإضافتها الى حساب الهاتف المحمول بالجنيه المصري وفقا للضوابط الأتية: 1- تقتصر هذه الخدمة علي العملاء من الأشخاص الطبيعيين. 2- أن يكون العميل قد خضع لإجراءات التعرف عليه بموجب قواعد التعرف علي الهوية الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك عام 2011. 3- يتعين علي البنك الالتزام بما ورد بالبند تاسعا/2 من قواعد التعرف علي هوية العملاء بالبنوك الصادرة عن وحدة مكافحة عسل الاموال وتمويل الإرهاب عام 2011. 4- يتم إيلاء عناية خاصة لمراقبة التحويلات الواردة الى العملاء بشكل منتظم والتأكد من عدم وجود أى شبهة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جريمة. 5- يقوم البنك بتحديد الحد الاقصى للتحويل من الخارج طبقا لتقييم المخاطر والقواعد المقرر لذلك، علي ألا يتجاوز الحد الاقصى لرصيد الحساب الوارد بالبند خامسا/1. 6- يقوم البنك قبل تنفيذ التحويل بالتحقق من عدم إدراج أطراف التحويل علي القوائم المحلية والدولية ذات الصلة بتمويل الارهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل وأية قوائم أخري يري البنك ضرورة الرجوع إليها. 7- يتخذ البنك الإجراءات المناسبة للتأكد من أن التحويل يخص ذات العميل وأن القيمة قد تم إضافتها بالجنيه المصري لحساب الهاتف المحمول الخاص به.